رفع محللون توقعاتهم لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.9 بالمئة خلال العام المالي الجاري، بعد أن بدأت إصلاحات اتخذتها القاهرة في إطار برنامج صندوق النقد الدولي قبل عامين تؤتي ثمارها أسرع من المتوقع.
وفي استطلاع أجرته رويترز في أكتوبر ونشرته، الثلاثاء، توقع خبراء الاقتصاد نموا 4.6 بالمئة فقط في العام المنتهي في يونيو.
وفي أحدث استطلاع ، يتوقع الخبراء أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.0 بالمئة في العام التالي وإلى 5.5 بالمئة في العام المالي 2028/2027 ، وكلاهما أسرع بقليل من توقعات أكتوبر، وفقا لأوسط تقديرات 15 خبيرا شملهم الاستطلاع في الفترة من الثامن إلى 20 يناير.
وتراجع النمو إلى 2.4 بالمئة في 2024/2023 ولكنه انتعش بعد مارس 2024، عندما خفضت مصر قيمة عملتها بشدة ورفعت أسعار الفائدة في إطار حزمة دعم مالي قيمته ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وقال جيمس سوانستون من مؤسسة كابيتال إيكونوميكس “لا تزال فوائد التحول في السياسة النقدية الذي طبقته السلطات المصرية منذ ما يقرب من عامين تظهر تدريجيا”.
وأضاف سوانستون أن هذا التحول وانخفاض سعر الجنيه يساعدان في تعزيز الصادرات المصرية في قطاعات التصنيع والسياحة وغيرها من القطاعات الرئيسية، مع عودة حركة الملاحة عبر قناة السويس تدريجيا.
وارتفعت أيضا تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعا ملحوظا.
وقال البنك المركزي الشهر الماضي إن نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي في الربع الأخير من 2025 قارب 5.0 بالمئة.
وتوقع الاستطلاع أن ينخفض متوسط التضخم، الذي تراجع من مستوى قياسي مرتفع 38.0 بالمئة في أيلول 2023، إلى 11.6 بالمئة في 2026/2025، و9.1 بالمئة في 2027/2026، و8.2 بالمئة في 2028/2027.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي في مصر استقر في ديسمبر عند 12.3 بالمئة.
وقال سوانستون “سيؤدي تباطؤ التضخم والمزيد من خفض أسعار الفائدة إلى تخفيف الضغط على الدخل الحقيقي للأسر بالإضافة إلى زيادة حوافز الاقتراض، مما يوفر دفعة للطلب على الائتمان”.
وخلص الاستطلاع إلى أنه من المرجح أيضا أن تتراجع أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن ينخفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة في البنك المركزي المصري، والذي يبلغ الآن 21.0 بالمئة، إلى 18.00 بالمئة بنهاية يونيو و13.00 بالمئة في العام التالي و11.50 بالمئة في يونيو 2028.
وكان البنك المركزي خفض سعر الفائدة الرئيسي خمس مرات في 2025 ليبلغ الانخفاض التراكمي 725 نقطة أساس.
وتوقع خبراء اقتصاديون انخفاض سعر صرف الجنيه إلى 48.30 مقابل الدولار بنهاية يونيو 2026 من 47.50 جنيه حاليا. وتوقعوا أن يضعف أكثر ليصل إلى 49.75 بنهاية يونيو 2027 و54.00 بنهاية يونيو 2028.
- تابعونا:
