تمكين المرأة بين القطاعين الحكومي والخاص في الإمارات.. عنوان جديد لنموذج الشراكة الناجح.

بقلم أحمد خشّان، رئيس «شنايدر إلكتريك» لمنطقة دول الخليج:

قبل قرابة 18 شهرا، اجتمعنا برفقة عدد من كبار المسؤولين الحكوميين ومدراء الشركات الوطنية والدولية في الإمارات لتوقيع بروتوكول طوعي لتبني ثقافة التوازن بين الجنسين وزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية بمؤسسات القطاع الخاص الوطنية والعالمية الموجودة في دولة الإمارات، معلنين الالتزام بـ 4 ركائز رئيسية تتضمن المساواة في الأجور والتوظيف والترقية على أساس المساواة بين الجنسين بما يشمل المناصب القيادية العليا، ودمج منظور التوازن بين الجنسين في السياسات والبرامج الحاكمة للعمل بالشركات والتحلي بالشفافية.

هذا البروتوكول الذي أعود لأذكره الآن بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية كان بالنسبة لي مبادرة فريدة من نوعها أطلقها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وعكس نموذج الشراكة الذي قامت عليه الدولة، وحققت من خلاله نجاحاتها الإقليمية والعالمية المتعددة.

ففي الوقت الذي تبرز فيه قضايا الشمول والتوازن بين الجنسين والمساواة في التعامل المهني ضمن أبرز تحديات التنمية المستدامة حول العالم، يتحول هذا التحدي في دولة الإمارات إلى فرصة للتناغم بين القطاعين الحكومي والخاص وإطلاق المبادرات البناءة لتحقيق أهداف سامية مشتركة.

وربما يشرح هذا الواقع سبب عدم اقتصار النجاحات الرائدة التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال العقود الخمسة الماضية، على مجال واحد أو فئة واحدة، بل امتدادها لتشمل أكثر من صعيد وفئة. فمنذ تأسيسها، تتميز دولة الإمارات بالفكر الاستباقي القادر على استشراف مبكر للمستقبل وفرصه وجوانبه التي تمس حياة الإنسان أولا، بما يضمن تحقيق مستقبل مستدام للجميع.

وتظهر دولة الإمارات بشكل دائم التزامها الراسخ باعتماد أفضل الممارسات لضمان حياة كريمة لجميع أبنائها والمقيمين فيها، لا سيما المرأة التي تعد من الركائز المهمة في تشكيل مستقبل الدولة.

قبل غيرها من الدول، استطاعت دولة الإمارات أن تخطو خطوات واثقة وسريعة في مختلف القطاعات، لاسيما على صعيد تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الفاعلة، حيث شكّلت المرأة الإماراتية جزءاً في أبرز الإنجازات العالمية الرائدة التي حققتها الدولة، وأسهمت البيئة التي هيئتها رؤى القيادة الاستشرافية بإبراز دور الكفاءات النسائية وأهميته في قيادة وتطوير الاستراتيجيات لتحقيق أهداف الدولة.

وتحتل دولة الإمارات اليوم، المركز الـ 18 عالمياً على صعيد تمكين النساء والتوازن بين الجنسين، الذي يعد أولوية رئيسية في استراتيجية الدولة للخمسين عاماً المقبلة.

وبالنظر إلى صدارة المؤشرات العالمية، لا يكاد أي مؤشر دولي أو تصنيف عالمي يخلو من ذكر المرأة الإماراتية في صدارته، وهو ما أكده تقرير “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2023″، الصادر عن البنك الدولي الذي تصدرت الإمارات فيه دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الثالث على التوالي، محققة العلامة الكاملة ضمن خمسة محاور رئيسة شملت: حرية التنقل، وأماكن العمل، والأجور، وريادة الأعمال، والمعاش التقاعدي، من أصل محاور التقرير الثمانية.

أيضا، واصلت الدولة صدارة مؤشرات التنافسية العالمية، محققة المركز الأول عالمياً في 9 مؤشرات أبرزها: مؤشر عدم التمييز على أساس الجنس في العمل، ومؤشر وجود تشريع بشأن التحرش في العمل، ومؤشر وجود قانون للعنف الأسري، ومؤشر وجود إجازة أبوة مدفوعة، ومؤشر وجود إجازة والدية مدفوعة.

ولم يتخلّف القطاع الخاص بدوره عن الركب، وما البروتوكول الذي سبق لي الإشارة إليه إلا واحد من مبادرات عديدة أطلقها أو شارك من خلالها القطاع في تعزيز مكانة المرأة وتوفير مهارات وفرص جديدة للنساء وتوفير بيئة عمل تدعم الأدوار المتوازنة بين الجنسين التي هي جزء محوري من النسيج المجتمعي في الدولة وركيزة من ركائز الالتزام بتسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالتوازن بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.

لقد ساهمت شنايدر، وتساهم في مسيرة تمكين المرأة في دولة الإمارات وحول العالم، والشركة لا تتخذ هذه الخطوات ضمن التزاماتها الأخلاقية فحسب، بل لدوافع عملية أيضا، ففي دولة الإمارات، شكلت النساء الإماراتيات عنصرا حيويا في رأس المال البشري للشركة على مختلف الصعد، وركيزة أساسها من ركائز نجاحها اقتصاديا وعمليا، والأهم. نجاحها مجتمعيا في أن تكون جزءا من نموذج تنموي ناجح قادر على صنع الفارق لصالح الإنسان.

كل عام والمرأة الإماراتية وجميع من على أرض الإمارات الطيبة بخير.