تؤكد معطيات تقرير جديد من آرثر دي ليتل أن الإغلاق المؤقت لمضيق هرمز قد يؤدي إلى ارتفاع التكلفة الإجمالية للخدمات اللوجستية ما بين 10 و12 مليار دولار أمريكي نتيجة تحويل المسارات والتغيرات في التسعير. التطورات الأخيرة، مثل تحويل مسار السفن بعيدًا عن البحر الأحمر وتعديلات شحنات الغاز الطبيعي المسال لفترة وجيزة في يونيو 2025، على الترابط الكبير في سلاسل الإمداد بدول الخليج العربي، حيث أضحى ضمان الاستمرارية أولوية استراتيجية لأصحاب المصلحة الإقليميين، خاصة بعد القرار الأخير الصادر عن “قطر للطاقة” لوقف شحنات الغاز المسال المارة عبر مضيق هرمز، مما يبرز حجم المخاطر التي تهدد حركة التجارة على مستوى الخليج العربي، ولدعم التخطيط طويل الأمد، أنجزت شركة آرثر دي ليتل عمليات محاكاة المرونة لتقييم أداء شبكات الخدمات اللوجستية الخليجية في ظل سيناريوهات اضطراب الإمداد، مع تحديد التداعيات المحتملة على التكلفة، وخيارات إيجاد مسارات بديلة. وفي معرض حديثه عن التقرير صرح باولو كارلوماغنو، الشريك بآرثر دي ليتل الشرق الأوسط، قائلاً: “مع تزايد التدقيق على الممرات التجارية عالميًا، سيُسهم الاستثمار في المرونة في حماية سلاسل الإمداد وخلق قيمة طويلة الأمد. علمًا بأن محاكاة السيناريوهات من شأنها مساعدة الحكومات ومشغلي الخدمات اللوجستية على تقييم الخيارات البديلة وتصميم بنية تحتية قادرة على العمل باعتمادية عالية بغض النظر عن الظروف الراهنة”. وتُعدّ عمليات المحاكاة تلك أدوات مساعدة في التخطيط، وليست توقعات بحد ذاتها، فتسلّط الضوء على فرص تعزيز الاحتياطات البديلة، وتحسين تدفق المعلومات، وتعزيز مرونة أطر العمل اللوجستية بدول الخليج العربي. وفي هذا الصدد يلقي تقرير آرثر دي ليتل الضوء على ثلاث نقاط محورية من شأن تعزيزها أن يحقق قيمة مضافة بالتوسع في قدرات النمذجة المعتمدة على السيناريوهات، وتعزيز البروتوكولات الإقليمية للتنسيق في حالات الطوارئ، وتحديد البضائع ذات الأولولية في الشحن، ودمج اعتبارات المرونة في استراتيجيات البنية التحتية الوطنية من بداية صياغتها. وبدوره صرح جورجيو أنتونجيوفاني، مدير المشاريع في شركة آرثر دي ليتل الشرق الأوسط، قائلاً: “لا يتوقف بناء المرونة في الخدمات اللوجستية الوطنية عند توقع الأزمات، بل يتخطاه إلى تصميم الأنظمة التي يمكن الاعتماد عليها في عالم يسوده عدم اليقين”.
- تابعونا:
