سجلت دولة العراق، أمس الاثنين، تراجعاً في سعر صرف الدولار إلى أقل من 160 ألف دينار لفئة 100 دولار بعد أن تجاوز 167 ألف دينار.
وذكرت صحيفة “الصباح” العراقية أن ذلك جاء بعد أن كثفت “الحكومة إجراءاتها الهادفة للسيطرة على الأسعار في الأسواق المحليَّة، والحدّ من آثار ارتفاع سعر صرف الدولار، فيما رجَّح مختصون عودة الاستقرار إلى سوق الصرف”.
واستعانت الحكومة بالقطاع الخاص لمواجهة موجات الغلاء عبر إصدارها سبعة قرارات تصبّ بصالح السيطرة على مضاعفات ارتفاع سعر الصرف في الأسواق الموازية.
وقوبلت القرارات التي اتخذت خلال اجتماع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع اتحاد الغرف التجارية بترحيب العديد من المختصين بالشأن الاقتصادي الذين أكدوا أهمية الخطوة الحكومية في السيطرة على الأسعار، فضلاً عن كونها “اعترافاً حقيقياً بقدرة القطاع الخاص على لعب دور في العملية الاقتصادية”.
وتضمنت القرارات فتح نافذة جديدة لبيع العملة الأجنبية لصغار التجّار عبر المصرف العراقي للتجارة (TBI) وتمويل البنك المركزي العراقي للمصرف العراقي للتجارة بمبلغ إضافي قدره 500 مليون دولار لغرض فتح الاعتمادات المستندية لصغار التجار.
تذبذب الدولار
انعكس تذبذب سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي سلباً على ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية مما أربك الوضع الاقتصادي في بلاد الرافدين، وخاصة الفئات الاجتماعية الفقيرة وذات الدخل المحدود.
وتراجعت قيمة الدينار العراقي منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول 2022 من 1480 ديناراً للدولار الواحد، إلى مستويات قياسية وصلت، يوم الأحد الماضي، إلى 1660 ديناراً، ولم تنفع عمليات أمنية تم خلالها اعتقال عشرات المضاربين وتجار العملة في بغداد، في ضبط أسعاره أو على الأقل كبح تراجع العملة المحلية المتواصل.
وتوعد بيان لوزارة الداخلية العراقية من سماهم بـ “المتلاعبين”، بالعملة الصعبة الدولار، بعقوبات كبيرة، وفقاً لقانون الجرائم الاقتصادية، لكن الإجراءات الميدانية التي اتخذتها بغداد وأربيل لم تسفر عن أي تحسن خلال الأسبوع الحالي.
وعقب ذلك أصدر رئيس الوزراء قرارات عدة أبرزها، أمس الاثنين، إعفاء محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب، وتعيين علي محسن العلاق بالوكالة بديلاً عنه، كما تمت إحالة مدير المصرف العراقي للتجارة سالم جواد الجلبي، إلى التقاعد وتسمية بلال الحمداني بديلاً عنه بالوكالة أيضاً.
وجاء في بيان منفصل آخر لمكتب رئيس الوزراء أن الأخير اتخذ قرارات عديدة عقب لقاء مع أعضاء غرفة تجارة بغداد، لمعالجة تقلب سعر الصرف للعملة الأجنبية أمام الدينار.
وحسب البيان فقد جرى اتخاذ عدّة قرارات تصبّ في مسار تثبيت سعر الصرف ومنع التلاعب، أبرزها فتح نافذة جديدة لبيع العملة الأجنبية لصغار التجّار عبر المصرف العراقي للتجارة، وإطلاق استيراد السلع والبضائع للشركات المسجلة في وزارة التجارة، وتسهيل إجراءات الاستيراد وتقليص متطلبات فتح الاعتمادات المستندية، وإشراك غرف التجارة واتحاد الصناعات في جلسات المجلس الوزاري للاقتصاد، ممثلين للقطّاع الخاص.
وأقرت الحكومة منافذ في المطارات لبيع الدولار للمواطنين العراقيين الراغبين بالسفر بالسعر الرسمي للصرف وهو 1450 ديناراً للدولار الواحد، وبواقع خمسة آلاف دولار للمواطن الواحد.
- تابعونا:
