في تحول لسياسة المملكة العربية السعودية في كيفية تقديم المساعدة المالية للدول لناحية جعل المساعدات المستقبلية مشروطة بوعود تجديد اقتصادات الدول، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في سويسرا: “نحن نغير الطريقة التي نقدم بها المساعدة والمساعدة الإنمائية للدول”.
وقال الجدعان خلال حلقة نقاشية ضمت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا: “اعتدنا على تقديم المنح والودائع المباشرة دون قيود، ونقوم حالياً بتغيير ذلك. نحن نعمل مع مؤسسات متعددة الأطراف لنقول في الواقع إننا بحاجة إلى رؤية الإصلاحات قبل منح المساعدات”.
ولطالما قدمت المملكة العربية السعودية الدعم المالي للاقتصادات المتعثرة في المنطقة من خلال منح وودائع بمليارات الدولارات، مستفيدة من ايرادات هائلة غير متوقعة من الطاقة العام الماضي.
ولسنوات، كانت المملكة العربية السعودية أكبر داعم منفرد لمصر، وفي الآونة الأخيرة، تدخلت للمساعدة في توفير الاستقرار لدول عديدة ومنها باكستان.
لكن النهج الجديد واضح بالفعل في الطريقة التي توزع بها المملكة الدعم السخي على الدول ومنها مصر على سبيل المثال.
فبعد أن تضررت بشدة من تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، أصبحت مصر أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم العربي في قبضة أسوأ أزمة للعملات الأجنبية منذ سنوات. وللمساعدة في مواجهة هذه الأزمة، كان عليها طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي والحلفاء بما في ذلك المملكة العربية السعودية.
وقدمت المملكة في الماضي المساعدة لمصر فقط في شكل ودائع ومنح وإمدادات طاقة. هذه المرة، توسع تركيزها ليشمل الاستثمارات. كما عرضت قوى إقليمية أخرى مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر المساعدة.
قدمت المملكة العربية السعودية مرة أخرى وديعة بقيمة 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري – لكنها جاءت كجزء من حزمة الدعم التي روجت لصفقات محتملة بقيمة 10 مليارات دولار. وأطلق صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي في المملكة العربية السعودية، شركة للاستثمار في قطاعات واسعة من الاقتصاد المصري تشمل البنية التحتية والعقارات والأدوية.
وفي مقابلة يوم الثلاثاء، قال محمد الجدعان إن بلاده ستواصل مساعدة مصر “ليس بشكل مباشر من خلال المنح والودائع فحسب، بل من خلال الاستثمارات أيضاً”.
ووصف صندوق النقد الدولي، الذي توصل إلى اتفاقه الخاص مع مصر بقيمة 3 مليارات دولار، الاستثمارات من دول الخليج العربية بأنها “جزء مهم من استراتيجية تمويل البرنامج”.
وكجزء من اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، وافقت مصر على تقليص بصمة جميع الشركات التي تديرها الدولة، والتزمت بالسماح بسعر صرف أكثر مرونة.
ولم يحدد وزير المالية السعودي الشروط التي قد تفرضها حكومته على المساعدة المالية في المستقبل.
وقال الجدعان: “نحن ننظر أيضاً إلى منطقتنا، ونريد أن نكون نموذجاً يحتذى به في المنطقة، إننا نشجع الكثير من البلدان من حولنا على إجراء إصلاحات فعلية”.
- تابعونا:
