أشارت جوانا ماثيوز تايلور، الشريك ورئيس التوظيف في “بيكر ماكنزي” في دولة الإمارات، إلى إمكانية حصول تحايل من بعض الشركات لتجنب مستهدفات التوطين، وقالت في تعليق إنه “على الرغم من أن صاحب العمل قد يميل إلى اتخاذ تدابير لتجنب دفع الغرامات في حالة عدم استيفاء الحصة ، يجب على أصحاب العمل أن يضعوا في اعتبارهم أن أي محاولة للتحايل على متطلبات التوطين تخاطر بفرض عقوبات. وقد يشمل ذلك “تقليل عدد” الموظفين المستخدمين (على سبيل المثال عن طريق نقل عدد من الموظفين من كيان إلى آخر) أو إعادة تصنيف العمال من المهرة إلى غير المهرة. تبدأ الغرامات من 100 ألف درهم وترتفع إلى 500 ألف درهم للمخالفة الثالثة.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات قد أعلنت في أيار / مايو الماضي عن تطبيق غرامات مالية قد تصل قيمتها إلى 500 ألف درهم بحق الشركات التي يثبت تحايلها على مستهدفات التوطين عن طريق خفض أعداد أو تعديل تصنيف العمالة لديها أو أي صورة أخرى من أوجه التحايل بغرض تجنب مستهدفات التوطين.
وقد حدد القرار غرامة 100 ألف درهم بحق الشركة التي يثبت ارتكابها للمرة الأولى مخالفة التحايل على مستهدفات التوطين عن طريق خفض أعداد أو تعديل تصنيف العمالة لديها أو أي صورة أخرى من أوجه التحايل، بينما تبلغ قيمة الغرامة عند ارتكاب المخالفة المشار إليها للمرة الثانية 300 ألف درهم وتصل إلى 500 ألف درهم عند ارتكاب الشركة للمخالفة ذاتها لمرة ثالثة أو في أي مرة من المرات التالية للمرة الثالثة.
ومن المقرر إلزام الشركة التي ترتكب مخالفة التحايل المذكورة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها وفق وضعها الحقيقي قبل التحايل.
وجاء ذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2022 بشأن المخالفات والجزاءات الادارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس”.
وتقضي قرارات مجلس الوزراء بشأن مستهدفات التوطين تحقيق نمو في التوطين بنسبة 1% من الوظائف المهارية لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفا فأكثر بحلول الأول من تموز / يوليو الجاري على أن تصل نسبة النمو 2% قبل نهاية العام 2023 وتحقيق معدل نمو 10% مع نهاية العام 2026، فيما يتم تحصيل مساهمات مالية من الشركات غير المستوفية للمستهدفات بقيمة 42 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفق المستهدفات نصف السنوية في هذا العام.
- تابعونا:
