استجابةً لتطورات ونمو النشاط العمراني والاقتصادي في المملكة، أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تحديث اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدي.
وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار في المملكة، وتعزيز الشفافية والحوكمة في إجراءات التراخيص، بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وتلبية احتياجات المستثمرين والمنشآت التجارية.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أصدرته، اليوم، أن التحديثات تشمل إيضاحات حول متطلبات وإجراءات التراخيص الإنشائية والتراخيص التجارية، وآليات إصدارها ومدد الإجراءات المتعلقة بكل منها، ومزامنة التراخيص التجارية والإنشائية مع شهادات الدفاع المدني.
ومن بين التحديثات التي أدرجتها اللائحة توفير خيار نقل مواقع المحلات دون إلغاء الترخيص التجاري، وتنظيم تراخيص التجار المتنقلين، بهدف تحسين حوكمة الإجراءات التجارية والإنشائية وتعزيز البيئة الاستثمارية.
ودعت الوزارة الراغبين في إصدار التراخيص الإنشائية والتجارية إلى الاطلاع على كافة التفاصيل المرتبطة بالتغييرات الجديدة في اللائحة.
SHARE
اعتماد اللائحة التنفيذية لإجراءات التراخيص البلدية في السعودية
اشتملت التحديثات، خيار نقل مواقع المحلات دون إلغاء للترخيص التجاري، وتنظيم تراخيص التجار المتنقلين، حيث تساهم هذه التغييرات في حوكمة إجراءات التراخيص التجارية والإنشائي
SHARE

