المصارف السعودية مرشحة لنمو ائتماني قوي

رجحت وكالة “ستاندرد اند بورز” أن تعلن المصارف السعودية عن نمو ائتماني قوي – ولكن أبطأ – بنسبة تتراوح بين 8% – 9% في عام 2024، وذلك بسبب انخفاض نمو الإقراض العقاري ونقص السيولة، مقابل نمو ائتماني بنسبة 10% سُجّل بنهاية عام 2023، والذي كان يتماشى مع التوقعات.

وسيستفيد نمو إقراض الشركات من مشاريع رؤية المملكة 2030 وما يترتب عليها من تزايد في النشاط الاقتصادي. وتوقعت الوكالة أن يتباطأ أكثر نمو الإقراض العقاري في عام 2024 بسبب ارتفاع أسعار الفائدة ونضج السوق. وسجلت البنوك نمواً في الإقراض العقاري منذ بداية العام بنسبة 8% حتى 30 أيلول / سبتمبر 2023 مقابل 19% في سبتمبر 2022.

كما توقعت الوكالة أن تستمر الحكومة السعودية والكيانات المرتبطة بها في ضخ الودائع في النظام المصرفي لدعم نمو الائتمان لدى البنوك. وارتفعت مساهمة الودائع الحكومية والكيانات المرتبطة بها إلى 30% من الإجمالي في عام 2023 من نحو 20% في عام 2020.

وفي الوقت نفسه، توقعت زيادة في اللجوء للتمويل الخارجي. وفي حين أن البنوك السعودية ما تزال تتمتع بمركز أصول خارجية صافي، إلا أنه تراجع خلال العامين الماضيين، والذي يعتقد أنه سيستمر على هذا النحو. ورأت الوكالة أن التراكم السريع للدين الخارجي يمكن أن يزيد من تأثر البنوك السعودية بظروف السيولة العالمية. مع ذلك، نظراً للحجم الكبير والطبيعة طويلة الأجل للاستثمارات في إطار رؤية المملكة 2030، تعتقد الوكالة بأن القطاع المصرفي لن يكون قادراً لوحده على تلبية الاحتياجات التمويلية وأن جزءاً كبيراً من التمويل سيأتي من أسواق رأس المال المحلية والدولية.

وعادت مستويات السيولة المحلية إلى طبيعتها مع قرب نهاية عام 2023. ووصلت نسبة قروض البنوك إلى الودائع إلى ما يقرب من 100% في عام 2023 مقابل 86% في عام 2019.

وتوقعت “ستاندرد اند بورز” أن يدعم نمو الائتمان ربحية البنوك السعودية. ومن المرجح أن يستقر العائد على الأصول لدى البنوك عند 2.2%، وهو ما يوازي التقديرات لعام 2023. وفي النصف الثاني من عام 2024، تتوقع الوكالة ضغوطاً طفيفة على هوامش الأرباح نتيجة لانخفاض أسعار الفائدة. وتمثل قروض الشركات ما يقرب من نصف دفتر إقراض البنوك السعودية بأسعار فائدة متغيرة، في حين أن نحو 50% من تمويل البنوك كان بدون فائدة كما في كانون الأول / ديسمبر 2023. وستنخفض أسعار قروض الشركات مما يؤدي إلى بعض الضغط على صافي هوامش الفائدة لدى البنوك. ولكن في ظل ارتفاع أسعار الفائدة بسرعة خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية يتوقع تسجيل بعض التأثير على الجدارة الائتمانية للشركات، مما يؤدي إلى ارتفاع القروض المتعثرة. مع ذلك، يتوقع أن يكون التأثير طفيفاً لأن الشركات السعودية لديها نسب مديونية غير مرتفعة إلى حد ما.