البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة.. تعرف إلى الأسباب

قررت لجنة السياسيات النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.

وقال البنك المركزي المصري، في بيان، إن سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة يظل عند نسبة 20.25%، وإن سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة، تم تثبيته عند نسبة 19.25%.

توقعات الخبراء لأسعار الفائدة في مصر

توقع أغلب خبراء الاقتصاد الدوليون، أن يثبت البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، حتى يتم اتخاذ قرار تعويم الجنيه المصري، المنتظر خلال الشهر المقبل، وذلك وسط مرور مصر بأزمة اقتصادية حادة، تعاني فيها من شح العملات الأجنبية، وديون سيادية ضخمة.

وآخر زيادة لأسعار الفائدة تمت في أغسطس الماضي، ويشجع تباطؤ التضخم البسيط خلال الشهر الماضي، وعدم تعويم الجنيه المصري، على تأجيل قرار رفع أسعار الفائدة للعام المقبل.

رجح هذا التوقع 9 من 13 خبيرا اقتصاديا في استطلاع لوكالة بلومبرغ، و 14 من 20 خبيرا في استطلاع لرويترز، ليبقي البنك المركزي المصري، سعر الفائدة ثابتا عند نسبة 19.25 على الودائع، ونسبة 20.25% على الإقراض.

فيما توقع باقي الخبراء في الاستطلاعين، أن تتم زيادة سعر الفائدة بين 100 نقطة أساس، و300 نقطة أساس.

لكن معظم الخبراء اتفقوا في الاستطلاعين، على أن الحكومة سوف تستأنف تنفيذ إجراءات إصلاح الاقتصاد المصري، بداية من الشهر المقبل، بعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لولاية ثالثة هذا الأسبوع.

ما هو التوقيت المناسب لرفع سعر الفائدة المصري؟

يري سايمون ويليامز من مجموعة “إتش.إس.بي.سي” المصرفية، أن رفع أسعار الفائدة، قبل تعويم الجنيه المصري، ودعم جديد من صندوق النقد الدولي، لا يحقق أي مكاسب للاقتصاد المصري، فالتضخم ينخفض بالفعل، كما أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الضعيفة ومؤشر مديري المشتريات، تؤكدان أنه لا توجد حاجة للحد من الطلب، وهي النتيجة الرئيسية لرفع أسعار الفائدة.

وأضاف ويليامز، أن رفع أسعار الفائدة يحقق أهدافه فقط، عندما يكون متزامنا مع تعويم الجنيه المصري، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، على استئناف برنامج القرض، وأمور أخرى، مرجحا أن يتريث البنك المركزي المصري، في اتخاذ قرار رفع أسعار الفائدة لحين اتخاذه مع القرارات الأخرى.

وبسبب تعقد الوضع الاقتصادي في مصر، يثبت البنك المركزي المصري، سعر صرف الجنيه المصري، عند نحو 30.94 جنيها مقابل الدولار، منذ يناير الماضي، في حين يصل سعر الدولار في السوق الموازية “السوداء” إلى أكثر من 50 جنيها حاليا.

مستقبل قرض صندوق النقد لمصر

يتوقع الخبراء، أن فرصة مصر تزايدت في الحصول على دعم مالي جديد من صندوق النقد الدولي، والشركاء الخليجيين، والاتحاد الأوروبي، ومؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف، بعد حرب إسرائيل على قطاع غزة.

ويري، ويليامز، أن تصريحات صندوق النقد الدولي، عن مصر، وكذلك تصريحات شركائها في الاتحاد الأوروبي، والخليج، تؤكد استعدادهم لتقديم دعم مالي جديد لمصر، بسبب ارتفاع أهميتها الجيوسياسية مع استمرار حرب إسرائيل على قطاع غزة.

مضاعفة قرض صندوق النقد لمصر

وقالت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج، إن صندوق النقد الدولي، علي استعداد حاليا لمضاعفة حزمة إنقاذ الاقتصادي المصري، من 3 إلى 6 مليارات دولار، بعد تطورات الحرب في المنطقة.

وأقر صندوق النقد الدولي، حزمة إنقاذ للاقتصاد المصري، بقيمة 3 مليارات دولار لمصر قبل عام، تم صرف منها شريحتان فقط، بسبب تأخر الحكومة المصرية، في الالتزام بتنفيذ شروط حزمة الإنقاذ، وعلي رأسها السماح بسعر صرف للجنيه المصري “مرن” يتجاوب مع العرض، والطلب.

وصندوق النقد الدولي، يحرص على حماية الاقتصاد المصري الذي يحصل على قدر كبير من النقد الأجنبي من خلال رسوم السياحة، وقناة السويس.

وعوائد مصر من قناة السويس، التي تتجاوز عادة الـ 5 مليارات دولار سنويا، مهددة بسبب توقف العديد من شركات الشحن عن المرور بالممر المائي العالمي، بسبب الهجمات الأخيرة في البحر الأحمر، على السفن عند مضيق باب المندب.

 متى يريد صندوق النقد الدولي تعويم الجنيه المصري؟

وخففت المديرة التنفيذية للصندوق، كريستالينا غورغييفا، في بداية الشهر الحالي، بعد حرب إسرائيل على غزة، من حدة طلبها من الحكومة المصرية بتخفيف القيود المفروضة على الجنيه المصري، والتي كانت تتمسك بها قبل اندلاع الحرب.

واقترحت غورغييفا، محاربة الحكومة المصرية للتضخم، الذي يبلغ الآن حوالي 35% بعد تباطئه لمدة شهرين متتاليين، قبل تعويم الجنيه المصري، وهذا يدل على أن تعويم الجنيه المصري، قد لا يحدث في الفترة الحالية كما توقع بعض خبراء الاقتصاد.

من جانبه، يرى جون ميشيل صليبا، الخبير الاقتصادي في “بنك أوف أميركا، أن برنامج صندوق النقد الدولي المعدل لمصر، من المحتمل أن “يعكس تقييماً جديداً” لموقف مصر، وسوف يوازن بين استعادة ثقة السوق مع عدم تقليص حوافز المسؤولين لتنفيذ برنامج إصلاح الاقتصاد المصري.