بعد سنوات من السرية ورفض الإعلان، تم الكشف عن الإقرارات الضريبية الفيدرالية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مما يمثل نهاية لمعركة قانونية مطولة خاضها ترامب الذي يستعد للترشح للمرة الثالثة لانتخابات البيت الأبيض.
لجنة السبل والموارد بمجلس النواب، هي من قامت بالكشف عن هذه المعلومات بعدما رفضت المحكمة الأمريكية العليا في فبراير الماضي حجب الإقرارات الضريبية عن اللجنة، مفسحين المجال بذلك أمام نشرها.
وفي 21 ديسمبر، صوتت اللجنة على نشر الإقرارات الضريبية التي حصلت عليها للرأي العام حيث انقسمت الأصوات بين الحزبين.
اقرأ أيضا:
دونالد ترامب: ماذا نعرف عن حاكم فلوريدا الذي يفضله أغلب الجمهوريين على الرئيس السابق؟
إنفاق ١٠٠ مليون دولار على الإعلانات لمنع قانون “حظر تيك توك” في الولايات المتحدة
البيانات مفتوحة المصدر الجاسوس المفضل اليوم للموساد والسي آي ايه وأجهزة الاستخبارات الأخرى
الكوارث الطبيعية تكلف الولايات المتحدة 260 مليار دولار خلال 2022
أهم ما جاء في تقرير اللجنة
وقد أظهر تقرير اللجنة أن هيئة الضرائب الفيدرالية، لم تحقق في سجلات ترامب الضريبية، خلال الأعوام الأولى لرئاسته؛ لكنها بدأت ذلك بعد مطالبة الديمقراطيين، بالاطلاع على سجلات الهيئة، ومن أبرز ما جاء في التقرير:
- دفع ترامب 1.8 مليون دولار كضريبة دخل فيدرالية بين عامي 2015 و 2020، بعد أن أبلغ عن عدم وجود دخل خاضع للضريبة في العديد من تلك السنوات، مع وجود حد أدنى من المسؤولية الضريبية أو انعدامها.
- أبلغ ترامب عن خسائر مجمعة بلغت 82 مليون دولار خلال أعوام 2015 و 2016 و 2017 و 2020.
- في عامي 2018 و 2019، وهما العامان اللذان أبلغ فيهما عن الدخل الخاضع للضريبة – أعلن عن ما يقرب من 29 مليون دولار من إجمالي الدخل المعدل.
- دفع ترامب ما مجموعه 1.1 مليون دولار من ضرائب الدخل الفيدرالية في 2018 و2019، في تناقض صارخ مع 750 دولارًا دفعها في 2017، وصفر في 2020.
- يلقي التقرير نظرة ثاقبة حول تقسيم مصالح ترامب التجارية والعقارية إلى عشرات الشركات والشراكات، والتي لم يُطلب منها أبدًا تقديم إفصاحات مالية عامة كبيرة.
- أبرز التقرير أيضا استخدام ترامب الإعفاءات الضريبية الأجنبية، حيث كشف عن مطالبة بمبلغ 1.3 مليون دولار لعام 2018، طالب الرئيس السابق بخصم الضرائب المدفوعة في سلسلة من دول العالم، من بنما إلى أذربيجان والمملكة المتحدة والصين.
- تُظهر نماذج الضرائب الخاصة بترامب من 2015 إلى 2017 أنه كان لديه حسابات مالية في دول أجنبية بما في ذلك الصين والمملكة المتحدة وأيرلندا وجزيرة سانت مارتن الكاريبية.
- تُدرج المستندات بين عامي 2018 و 2020 المملكة المتحدة فقط كموقع للبنوك أو الأوراق المالية أو حسابات الوساطة.
وقد صوتت اللجنة الأسبوع الماضي على الإفراج عن الإقرارات الضريبية، لكن تم تأجيل نشرها علانية لتنقيح المعلومات الشخصية الحساسة مثل أرقام الضمان الاجتماعي.
وقال دون باير، عضو اللجنة: “إن ترامب أساء استخدام سلطة مكتبه لعرقلة الشفافية الأساسية بشأن موارده المالية وتضارب المصالح الذي لم يتخل عنه أي رئيس منذ نيكسون”.
رد ترامب
وسعى ترامب وفريقه القانوني باستمرار إلى إبقاء عائداته سرية، بحجة أن الكونغرس لم يمارس سلطاته التشريعية مطلقًا للمطالبة بالإقرارات الضريبية للرئيس، والتي قال ترامب إنها قد تكون لها تداعيات بعيدة المدى.
وحذر ترامب من أن الكشف عن هذه السجلات يعزز حالة الاستقطاب في الساحة السياسية الأمريكية.
وقال في بيان: “ما كان ينبغي على الديمقراطيين فعل ذلك، وما كان ينبغي على المحكمة العليا إقرار ذلك. سيؤدي هذا إلى أشياء مروعة للكثير من الناس”.
وأضاف: “لا يوجد غرض تشريعي مشروع لعملهم؛ إذا نظرت إلى ما فعلوه، فهذا أمر محزن للغاية بالنسبة لبلدنا… إنها ليست سوى مطاردة سياسية مشوشة أخرى”.
وبحسب خبراء، فإن نشر هذه الإقرارات لا يؤثر على حظوظ ترامب في خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.
- تابعونا:
