كشفت “كوليرز” في تقريرها بعنوان “تعزيز التنمية الحضرية بالاستفادة من عائدات مبادرات جودة الحياة واعتماد البنية التحتية الاجتماعية” أن قيمة الإيجار في المشاريع القريبة من محطات المترو أعلى بنسبة تتراوح بين 20% و 25% من المشاريع البعيدة من محطات المترو.
وتركز مشاريع التطوير الحضري الحالية على الارتقاء بجودة الحياة للسكان، لا سيما في المدن الحيوية مثل الرياض وجدة والدمام/الخبر ودبي وأبوظبي والقاهرة ومسقط والدوحة والمنامة وعَمان. ويتماشى هذا التركيز مع المبادرات الإقليمية مثل رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وتهدف المشاريع متعددة الاستخدامات إلى دمج البنية التحتية الاجتماعية وتحويلها من مجرد مشاريع تطوير إلى وجهات حيوية، مما يرتقي بالتجربة المعيشية الشاملة في هذه المراكز الحضرية الحيوية.
ويستكشف تقرير “كوليرز” علاوات الأسعار التي يمكن تحقيقها من خلال إضافة تحسينات تتعلق بجودة الحياة والبنية التحتية الاجتماعية إلى مشاريع التنمية الحضرية.
وكشفت نتائج البحث عن مجموعة من العلاوات المرتبطة بالمشاريع متعددة الاستخدامات وجيدة التخطيط، والتي تركز على جودة الحياة والبنية التحتية الاجتماعية. وتتراوح هذه العلاوات بين 15% و45% في جميع أنحاء المنطقة. ويجدر بالذكر أن هذه النسب المئوية تشهد زيادات كبيرة عند أخذ عوامل إضافية بالاعتبار، مثل سمعة شركة التطوير وإمكانية الوصول إلى المرافق الأساسية، بما فيها مرافق البيع بالتجزئة والتعليم والصحة، بالإضافة إلى التركيز المتزايد على تواجد هذه المرافق على مسافات قريبة.
وقد تختلف زيادة التكاليف وفقاً للمزايا التي تتمتع بها الوحدة السكنية، مثل الإطلالة على البحر أو على ملاعب الجولف أو القرب من البنية التحتية الاجتماعية. وتعتمد هذه الاختلافات على العديد من العوامل، بما في ذلك الموقع ونوعية الإطلالة والقرب من المرافق المختلفة وظروف سوق العقارات المحلية والتوجهات العامة للمنطقة.
سعر العقار يعتمد على موقعه ووجود المرافق الخدمية
ويؤكد تحليل “كوليرز” أن سعر العقار يعتمد على موقعه وجودة بنائه، بالإضافة إلى توفر عناصر اجتماعية ومتعددة الاستخدامات في الموقع. ويساهم الدمج المتناسق بين مختلف استخدامات الموقع، مدفوعاً باستحسان المجتمع المحلي، في إحداث تأثير إيجابي على أسعار العقارات، حيث يرتكز الطلب على الأحياء التي تتميز بالتنوع وتوفر نسيجاً مميزاً من المرافق، مثل مرافق البيع بالتجزئة والمطاعم والمرافق التعليمية والمتنزهات والمساحات المشتركة. كما يعتمد توفر هذه العناصر على حجم الطلب وحيوية معالم الجذب المحلية.
وتمثل هذه العناصر الاجتماعية الرابط الحيوي بين أجزاء المشروع، حيث يساهم تسعيرها في تعزيز قيمة الرفاهية المضافة وعلاوات الأسعار لمشروع التطوير متعدد الاستخدامات. ولا تقتصر الاستثمارات السكنية اليوم على بناء العقارات، بل تتعلق بإنشاء مجتمعات نابضة بالحياة تثري حياة السكان وتعزز جودة المعيشة بشكل عام.
وتشير الدراسات العالمية إلى أن قيمة الإيجار في المشاريع القريبة من محطات المترو أعلى بنسبة تتراوح بين 20% و 25% من المشاريع البعيدة من محطات المترو.
ويشير تحليل المعايير العالمية إلى الارتفاع الكبير في أسعار العقارات التي تمتاز بسهولة الوصول إلى وسائل النقل العامة، وذلك لدورها الكبير في خفض التكلفة الفعالة للسكن من خلال تخفيف الاعتماد على المركبات الخاصة. وتتمتع العقارات ذات الوصول السهل إلى مراكز النقل العام، بما يشمل محطات المترو والحافلات، بقيم مبيعات أعلى من العقارات التي تمتلك مزايا مشابهة مع وصول محدود إلى هذه المراكز. وتتوقع كوليرز أن يساهم تشغيل المزيد من خطوط وشبكات المترو في تعزيز مواكبة دبي لهذه التوجهات التي يشهدها العالم. وتشير التوقعات إلى أن هذا التوجه سيمتد ليشمل مدناً رئيسية تمتلك أنظمة قطارات ومترو قيد التنفيذ أو التشغيل أو الإطلاق أو التوسيع. ومن المرجح أن يظهر هذا التوجه في مدن، مثل الرياض وجدة والمدينة المنورة ومكة والدوحة والقاهرة.
وتشير الدراسات العالمية إلى أن وجود مسرح سينما في المجتمع السكني يرفع قيمة وحداته العقارية بنسبة تترواح بين 14% و30%، كما يساعد وجود متجر بقالة فاخر على رفع قيمة العقارات بنسبة 20% وسطياً بالمقارنة مع المجتمعات التي تفتقر إلى مرافق التجزئة.
وتكشف أبحاث كوليرز في أبرز المدن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن توفير مرافق تجزئة قابلة للتوسيع في المجتمع يعزز قيمة عقاراته بنسبة تتراوح بين 15% و 20% مقارنة بالمجتمعات ذات مرافق التجزئة المحدودة.
ويضمن قرب الوحدات السكنية من المدارس تعزيز قيمة هذه الوحدات في حال كانت المسافة بينهما تتراوح بين 300 و500 متر، أي ما يعادل المشي لمدة 9 إلى 15 دقيقة، وينطبق هذا المعيار الوسطي عىل الوحدات السكنية في جميع أنحاء العالم.
أما في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحديداً في المدن مثل الرياض ودبي والقاهرة، فيفضل السكان وجود منازلهم على بعد 20 إلى 30 دقيقة بالسيارة عن المدرسة بسبب الظروف المناخية القاسية التي يصعب فيها المشي.
وتشير أبحاث كوليرز إلى أن وجود مدرسة في المخطط الرئيسي للمجتمع السكني يرفع أسعار المنازل بنسبة تتراوح بين 10% و 15%، غير أن السكان عموماً لا يفضلون العيش بجانب المدارس أو مقابلها بسبب الازدحامات المرورية والضجيج المرافقة للمدارس.
- تابعونا:
