أعلنت وزارة الطاقة السعودية عن إجراءات نزع الملكية لأراضٍ في عدة مناطق، بهدف تحسين موثوقية الشبكة الكهربائية الوطنية وضمان استدامة الخدمات الطاقوية في المستقبل.
وشملت قرارات وزارة الطاقة نزع أراضٍ في عسير والقصيم والمدينة المنوّرة وجازان ونجران والباحة، وإلزام الشركة بتعويض ملاكها وفقا للمبالغ المقدرة.
تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية شاملة لتحسين بنية التحتية للطاقة في المملكة، حيث شملت عمليات النزع ملكيات أراضٍ في مناطق عسير والقصيم والمدينة المنوّرة وجازان ونجران والباحة. وتجاوزت مساحات الأراضي المعنية 200 ألف متر مربع، مما يعكس الجدية والتفاني في تحسين البنية التحتية لضمان تلبية احتياجات المجتمع وتطلعاته المستقبلية.
لتحسين البنية التحتية و تحفيز القطاع الطاقوي:
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة السعودية لتحفيز القطاع الطاقوي وتطويره، حيث تعتبر تحسينات البنية التحتية للطاقة أمرًا حاسمًا لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير خدمات طاقوية مستقرة وفعالة.
التعويضات والالتزامات:
وفقًا لقرارات وزارة الطاقة، فإن الشركات المعنية بنزع الملكية ملزمة بتعويض ملاكها وفقًا للمبالغ المقررة والضوابط المعتمدة. يأتي ذلك كخطوة هامة لضمان عدالة التعامل مع الملاك الأصليين وضمان استمرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المعنية.
التأكيد على استدامة الخدمات:
أكدت وزارة الطاقة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجيتها الشاملة لتعزيز استدامة الخدمات الكهربائية، وستعمل على تنفيذ هذه القرارات بكفاءة وبمراعاة للمصلحة الوطنية ورفاه المجتمع.
- تابعونا:
