حددت وزارة الصحة الصينية، مجموعة من التدابير، بما في ذلك حث الفنادق على تركيب موازين، لمعالجة معدل “السمنة” المتزايد في البلاد.
وتواجه الصين، تحديًا مزدوجًا يغذي مشكلة الوزن، “السمنة”: ففي اقتصاد حديث مدعوم بالابتكار التكنولوجي، أصبحت المزيد من الوظائف ثابتة أو مكتبية، في حين أن التباطؤ المطول في النمو، يجبر الناس على تبني أنظمة غذائية أرخص، وغير صحية.
أكثر من 50% البالغين في البلاد يعانون من “السمنة”
وسبتمبر الماضي، أفادت وكالة أنباء شينخوا الرسمية الصينية، أن أكثر من نصف البالغين في البلاد يعانون من “السمنة“، أو زيادة الوزن، وهو ما يتجاوز تقديرات منظمة الصحة العالمية البالغة 37%.
تدابير صينية لمعالجة انتشار زيادة الوزن
وقال رئيس اللجنة الوطنية للصحة، لي هاي تشاو، في مؤتمر صحفي على هامش المؤتمر الشعبي الوطني، الأحد، إن اللجنة ستوجه المؤسسات الطبية، لإنشاء عيادات لتقديم المشورة المهنية لمساعدة الناس على إدارة وزنهم بشكل أفضل، وفق تقرير لبلومبرغ.
ودعا رئيس اللجنة الوطنية للصحة، المزيد من الفنادق والمنتجعات، إلى توفير موازين لتسهيل إدارة الوزن، والأمراض المزمنة.
وقال إن اللجنة، وظفت أيضًا أبطالًا أولمبيين صينيين للترويج لإدارة الوزن، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
الأمراض المصاحبة لزيادة الوزن
وترتبط زيادة الوزن، والسمنة، بارتفاع مخاطر الإصابة بمرض السكري، وأمراض القلب، وأمراض الأوعية الدموية، وبعض أنواع السرطان.
ويؤكد الأطباء، والأكاديميون، أن الإجهاد الوظيفي، وساعات العمل الطويلة، والعادات الغذائية غير الصحية، تشكل عوامل خطر مرتفعة في المدن.
أما في المناطق الريفية، فقد أصبح العمل الزراعي أقل مشقة بدنيًا، في حين أن نقص الخدمات الصحية، يؤدي إلى ضعف الفحص، والعلاج لمشكلات الوزن، مما يفاقم الأزمة الصحية.
تكاليف علاج زيادة الوزن
وتقدر دراسة أجرتها شركة “بي إم سي” للصحة العامة، أن تكاليف علاجات الوزن من المتوقع أن ترتفع إلى 22% من ميزانية الصحة، أو 418 مليار يوان صينى، بحلول عام 2030، من 8% في عام 2022.
وقالت، إن التقدير “متحفظ”، ولم يأخذ في الاعتبار الزيادات في تكاليف الرعاية الصحية.
ومن شأن ذلك أن يزيد الضغوط على الحكومات المحلية المثقلة بالديون، ويقلل من قدرة الصين، على توجيه الموارد إلى مناطق أكثر إنتاجية لتحفيز النمو.
- تابعونا:
