رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تقديراتها لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية إلى 34400 دولار في عام 2022، وتتوقع أن يصل متوسطه إلى 32400 دولار في 2023-2026، بعد أن انخفضت تقديراتها لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل بقليل من 23300 دولار في عام 2020 انخفاضاً من 27900 دولار في عام 2019 قبل الوباء.
أكدت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية بالعملة المحلية والأجنبية عند”A/A-1″ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لتقريرها الصادر أمس.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني جاء على خلفية استمرار جهود المملكة بالإصلاحات الملحوظة في السنوات الأخيرة، وتحقيقها لتحسينات هيكلية أسهمت في دعم التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي، إضافةً إلى جهود إدارة المالية العامة، والحفاظ على مستوى متوازن للدين العام.
وتوقعت الوكالة نمو الناتج الإجمالي المحلي للمملكة بنسبة 0.2% خلال العام الحالي، نظراً لانخفاض كميات إنتاج النفط، كما توقعت ارتفاع نموه بمعدل 3.4% خلال الأعوام 2024 – 2026، بناءً على ارتفاع كمية الطلبات المتوقعة على النفط، إضافة إلى النمو الملحوظ في القطاع غير النفطي بالمملكة.
كما أشارت الوكالة إلى استمرار حكومة المملكة بسعيها نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة لنمو القطاع غير النفطي عبر دعم الاستثمار بمشاريع التنوع الاقتصادي، إضافة إلى تمكين القوى العاملة الماهرة السعودية بدلاً من الأجنبية، ورفع مشاركة المرأة فيها.
- تابعونا:
