أعلنت المملكة العربية السعودية، عن تعليق الرسوم البلدية على تراخيص النشاط التجاري للفنادق، والشقق الفندقية، والمنتجعات السكنية، بدءًا من 4 سبتمبر.
وأصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي، ماجد بن عبد الله الحقيل، قرارًا يقضي بإيقاف رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية للفنادق، والشقق الفندقية، والمنتجعات السكنية بالسعودية، اعتبارًا من يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024.
أهداف السعودية من قرار إيقاف الرسوم
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لتسهيل الإجراءات البلدية في مدن المملكة، وتحقيق تنمية القطاع السياحي، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والسياح، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز التنافسية في هذا القطاع.
ويعد القرار ضمن “رؤية المملكة 2030“، التي تسعى لجعل السعودية من أبرز الوجهات السياحية العالمية.
ويهدف القرار إلى تطوير القطاع السياحي، ورفع جودة الخدمات السياحية، وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذا المجال من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، إلى جانب تطوير البنية التحتية لمرافق الضيافة وخفض تكاليف التشغيل.
كما دعت وزارتا “البلديات والإسكان”، و”السياحة” المستثمرين في القطاع السياحي للاستفادة من القرار عبر إصدار، أو تجديد رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية من خلال منصة “بلدي”، والالتزام بالاشتراطات، والعمل على تحسين منشآتهم لضمان الاستدامة والجودة في الخدمات السياحية.
وتنظم الوزارتان، سلسلة من الجلسات التوعوية، وورش العمل لأصحاب الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية لشرح تفاصيل القرار، وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين في القطاع السياحي.
- تابعونا:
