جددت الكويت دعوتها للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، اليوم (الإثنين)، أن المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بينها وبين المملكة.
وأضاف أن الكويت والمملكة لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرة، بحسب ما نقلت “وكالة رويترز”.
يأتي البيان الكويتي بعد أشهر على اتفاق إيراني سعودي بوساطة الصين على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عقب قطيعة استمرت 7 سنوات.
في مارس لعام 2022، طالبت إيران بـ “حقها” في الاستثمار بحقل الدرة المتنازع عليه والواقع في المياه الإقليمية بين السعودية والكويت.
وجاءت المطالبات الإيرانية في ذلك الوقت عقب أيام من توقيع السعودية والكويت وثيقة لتطوير حقل الدرة البحري، في خطوة لتنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعها البلدان خلال ديسمبر 2019، “التي تضمنت العمل المشترك على تطوير واستغلال حقل الدرة”
ويعود النزاع بين إيران والكويت حول هذا الحقل إلى ستينيات القرن الماضي، عندما تم اكتشافه عام 1967، ومنح كل طرف حق التنقيب في حقول بحرية لشركتين مختلفتين، وهي الحقوق التي تتقاطع في الجزء الشمالي من حقل الدرة.
وبحسب رويترز، يقع جزء من الحقل في المنطقة الحدودية بين إيران والكويت، والجزء الثاني منه في المنطقة الحدودية بين الكويت والسعودية.
وكان بدء إيران التنقيب في الحقل عام 2001، دفع الكويت والسعودية إلى اتفاق لترسيم حدودهما البحرية والتخطيط لتطوير المكامن النفطية المشتركة، وفقا لفرانس برس.
وفي عام 2012، بدأت شركة الخفجي بتطوير الحقل، لكن في 2015 اتخذت طهران قرارا بتطوير الحقل واستخراج الغاز لصالحها.
وعلى مدار السنوات الماضية، أجرت إيران والكويت مباحثات لتسوية النزاع حول منطقة الجرف القاري على الحدود البحرية بين البلدين، إلا أنها لم تؤدِ إلى نتيجة
- تابعونا:
