وافق الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعه في بروكسل اليوم الإثنين، على تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالطاقة والنقل والإنشاءات.
تسهيل التعامل مع سوريا
هذا القرار يهدف إلى تسهيل التعامل مع سوريا في مجالات رئيسية، مثل الطاقة والنقل، وتسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات.
منذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، قام الاتحاد الأوروبي بإعادة فتح قنوات التواصل مع دمشق والإدارة السورية الجديدة، مع وضع شروط محددة لرفع العقوبات بشكل كامل عن البلاد. تشمل هذه الشروط تشكيل حكومة جامعة لكافة أطياف المجتمع السوري، مكافحة الإرهاب، تحقيق الانتقال السياسي.
رفع العقوبات عن 5 كيانات
شمل القرار تعليق العقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل، بالإضافة إلى إزالة خمس جهات سورية من قائمة العقوبات، وهي:
- المصرف الصناعي
- مصرف التسليف الشعبي
- مصرف التوفير
- المصرف الزراعي التعاوني
- مؤسسة الطيران العربية السورية
كما سمح القرار بوضع الأموال تحت تصرف البنك المركزي السوري، وتقديم بعض الإعفاءات من حظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء.
من المقرر أن يدخل القرار المتعلق برفع بعض العقوبات على سوريا حيز التنفيذ رسميا بمجرد نشره في الجريدة الرسمية الأوروبية، والذي من المتوقع أن يكون فجر الثلاثاء.
تقييم القرار
القرار يأتي في إطار نهج تدريجي، وسيتم تقييم إمكانية تعليق المزيد من الإجراءات التقييدية في المستقبل. سيواصل المجلس الأوروبي التحقق من أن التعليق سيظل مفيدا بناء على متابعة وثيقة للموقف في البلاد.
يسعى الاتحاد الأوروبي إلى دعم الإدارة الجديدة في سوريا من خلال رفع بعض العقوبات الاقتصادية، وخاصة تلك المتعلقة بالمعاملات المصرفية والمالية المرتبطة بإعادة الإعمار في سوريا.
مساعدة سوريا في التعافي
هذا القرار يهدف إلى مساعدة سوريا في التعافي من التدمير الذي سببته الحرب التي استمرت لمدة 14 عاما، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
تعاني سوريا منذ سنوات من عقوبات أوروبية وأمريكية فرضت خلال عهد بشار الأسد، بسبب الانتهاكات الإنسانية التي وقعت ضد المدنيين خلال الانتفاضة التي بدأت عام 2011. هذه العقوبات فاقمت الأزمة الاقتصادية في سوريا، وأدت إلى التضخم، ونفاد السلع الأساسية، وخلق شبكة معقدة من العوائق المالية والتجارية.
كانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد طالبت الجهات التي تفرض العقوبات إلى رفع العقوبات التي تعيق الحصول على الحقوق الأساسية، مثل الرعاية الصحية، والمياه، والكهرباء، والتعليم.
كما طالبت المنظمة بتحديد شروط واضحة وقابلة للقياس لإزالة العقوبات مع متابعة منتظمة لتقييم التقدم.
- تابعونا:
