أعلنت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، إطلاق مشروع “قرى الإمارات” لتطوير القرى تنمويًا وسياحيًا، وخلق فرص اقتصادية واستثمارية تحقق الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
ما هي تكلفة مشروع قرى الإمارات؟
تبلغ قيمة مشروع “قرى الإمارات” مليار درهم، وستوفر المجموعة الأولى من القرى 500 مشروع اقتصادي للشباب.
يعد المشروع أول مشاريع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة الذي يترأسه الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والذي قال إن مشروع “قرى الإمارات” يرتكز على 5 مسارات تطويرية، وسيعمل المجلس خلال الأعوام الخمسة المقبلة على تحقيقها، وهي:
- خلق اقتصاد مصغر في 10 قرى.
- زيادة نسبة المشاركة المجتمعية والتنمية البشرية.
- جذب الاستثمارات ورفع مشاركة القطاع الخاص.
- تنمية السياحة المحلية، وتعزيز فاعلية هذا النموذج التنموي
- تعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية والمحلية.
ما هي أهداف مشروع قرى الإمارات؟
أكد الشيخ ذياب بن محمد بن زايد أن مشروع قرى الإمارات يشكّل خطوة نوعية مهمة في سبيل تحقيق الرؤية التنموية الطموحة لقيادة دولة الإمارات، وأضاف: “مشروع قرى الإمارات يمثل ركيزة لتنمية وتطوير المناطق والقرى والتعريف بأهم معالمها ودعم الشباب المواطنين اقتصادياً في مختلف القطاعات”.
ويستهدف المشروع:
- خلق فرص تنموية واقتصادية في قرى الإمارات.
- تعزيز الاستثمار في القرى على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية·
- تطوير المواقع والمرافق الخدمية والترفيهية والتراثية·
- توفير الخدمات والمرافق والأنشطة الرياضية لتحويل المناطق إلى مقاصد للمواطنين والمقيمين.
- تنسيق القرى وتجميلها·
- التوعية بالبعد التاريخي والأثري لقرى الإمارات بوصفها جزءا مهما من تاريخ الإمارات·
ماذا تعرف عن مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة؟
تساهم مشاريع مجلس “التنمية المتوازنة” في خلق رافد اقتصادي يدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتبني الحلول البيئية الخضراء ودمج التقنيات الجديدة، وأساليب ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، ويشرف مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة على:
- إدارة مشاريع التنمية المتوازنة وسير عملها.
- التنسيق مع الوزارات والجهات المحلية المعنية فيما يتعلق بالخطط التطويرية للقرى والمناطق والخطط الزمنية للتنفيذ.
- متابعة تنفيذ المشاريع والخطط.
- اعتماد مجالات الشراكة المقترحة مع القطاع الخاص وبالأخص الشركات الوطنية.
- تابعونا:
