أكد مسؤول خليجي، على ضرورة إسراع دول مجلس التعاون لإقرار استراتيجية موحدة لدعم مشاريع الأمن الغذائي في دول المجلس، مشيرًا إلى أن الأمن الغذائي يشكل تحديات عالمية تتطلب اتخاذ إجراءات فعالة للتصدي لها.
في تصريحات حديثة، أوضح الشيخ فيصل بن عبد الله الرواس، رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن الاستراتيجية الموحدة للأمن الغذائي يجب أن تركز بشكل خاص على تطوير المشاريع الزراعية والحيوانية والسمكية، بهدف تحقيق قيمة مضافة للصناعات الغذائية، مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي والمستدام لمواطني دول المجلس في ظل التحديات المناخية وشح المياه والكوارث الطبيعية والنمو السكاني المتزايد.
ووفقًا لتصريحات الشيخ الرواس، فإن قيمة القطاع الزراعي وصيد الأسماك في الاقتصاد الخليجي بلغت حوالي 30.5 مليار دولار أمريكي.
كما تشير الأرقام إلى أن حجم الاستثمار في تكنولوجيا الأغذية في دول المجلس بلغ نحو 3.8 مليار دولار أمريكي، مما يعكس الاهتمام المتزايد بهذا القطاع.
وعلاوة على ذلك، فقد شهد القطاع الزراعي وصيد الأسماك نموًا في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، حيث وصلت هذه المساهمة إلى 1.8٪. وتعكس نسبة الشركات الخليجية في القطاع الزراعي والحيواني، والتي وصلت إلى 20٪، استعداد القطاع الخاص للمشاركة الفعّالة في دعم الأمن الغذائي.
وفي سياق متصل، أكد الشيخ الرواس أهمية مشاركة القطاع الخاص في وضع هذه الاستراتيجية الموحدة، مشيرًا إلى دور الصناعات الزراعية والحيوانية والسمكية وقطاعات الخدمات المساندة لها في تلبية احتياجات السوق المحلية.
وأكد أن دول المجلس عملت على رفع نسبة الاكتفاء الذاتي لعدد من المنتجات الغذائية من خلال إطلاق مبادرات ومشاريع وحوافز للاستثمار في زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني.
وأوضح الشيخ الرواس أن الاتحاد قام بدراسات لتعزيز التكامل في تحقيق الأمن الغذائي بين دول المجلس من خلال اشراك القطاع الخاص الخليجي، وأشار إلى أنها أثرت إيجابياً في دعم جهود الدول الأعضاء في إنشاء لجنة مختصة بالأمن الغذائي لدول المجلس التعاون الخليجي.
تأتي هذه الأرقام كمؤشر على الاستثمار الكبير في القطاع الزراعي والصيد في دول المجلس، مما يعكس التزامها بتعزيز الأمن الغذائي وتنويع مصادر الدخل الوطني.
- تابعونا:
