إمدادات الطاقة، مهن تتبع وخبير يبتدع

خالد الجاسر

منذ وُقعت اتفاقية الامتياز للتنقيب عن البترول وإنتاجه في مايو 1933م، مع شركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا (سوكال) أي أرامكو حالياً، التي انتقلت ملكيتها بالكامل لحكومة المملكة في عام 1980، وبعدها تأسست (أرامكو السعودية) عام 1988م، بموجب المرسوم الملكي رقم م/8 وتاريخ 4/4/1409م، وفي عام 2019م، تحولت أرامكو السعودية إلى شركة مساهمة عامة أسـهمها مدرجة في السـوق الماليـة السـعودية (تـداول).

بدأت رحلة البترول في المملكة، ليتوج بعدها بست سنوات عصر جديد للسعودية، على متن الناقلة د. جي. سكوفيلد، بعهد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وتعبئة أول شحنة من الزيت الخام السعودي لتصديرها. ثُم اكتشاف حقل الغوار، لتصبح المملكة أهم وأكبر دولة بترولية في العالم، لتتتابع الاكتشافات والإنجازات، لتحظى المملكة بمكانة قيادية وظفتها في تحقيق الاستقرار والتوازن بأسواق النفط، عبر تأسيس منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) عام 1960. وإنشاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) عام 1968، وصولاً لرؤية المملكة 2030، التي جعلت القيادة ريادة عالمية بأيد سعودية زاحمت المؤشرات العالمية في كافة المجالات والمحافل، فكانت السعودية في أحلك ظروف العالمة الوبائية ذات تجارب تُدرس في إدارة المواقف والأحداث عبر قمم جميعها كُبرى ومجموعها (قمم الكبار)، (السعودية عُظمى).

ولذا نجد قرار مجلس الوزراء على «نظام إمدادات الطاقة»، دليلاً على استكمال الرؤية اصلاحاتها لتعزيز القدرة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل لكافة إمكانات وطاقات المملكة، تحقيقًا لمستهدفات «رؤية 2030» التي قادها حفيد المؤسس، واستكمالاً لبناء المنظومة التشريعية في القطاع، وإعادة هيكلته رفع مستوى الأداء، إلى جانب تعزيز التوطين ورفع نسب المحتوى المحلي، وفاعلية إدارة غازات الاحتباس الحراري، ودعم تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون.

إذاً المُستجدات الهيكلية والتنظيمية التي أكدها الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، استدعت تطوير وتحسين الواقع العملي للقطاع وتنظيم تخصيص الطاقة لمستهلكيها، ورُخص أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله، والمتعلقة بالهيدروجين أيضاً؛ بما يتوافق مع أحداث العصر السوقية والجيوسياسية، سعياً لتحديث أهداف التخصيص ومعاييره بشكل مستمر شاملاً جميع المنتجات من خلال لجنة خصخصة برئاسة الوزير، تتكون من ممثلين لا يقل عددهم عن خمسة عشر، وما يعادلها من مختلف الجهات ذات العلاقة، مع خبيرين في المجال يعينهما رئيس اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية، بناءً على ترشيح الوزير، مع مراعاة مبدأ عدم تضارب المصالح.. كُل ذلك يصُبُ في تعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني.