أصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية قراراتها بالإدانة لخمسة مستثمرين، مع تغريمهم مبلغًا قدره 3.5 مليون ريال، بسبب مخالفتهم لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
والأحكام الصادرة جاءت بناءً على ارتكاب المستثمرين تجاوزات في سلوكهم التعاملي بالسوق المالية، حيث قاموا بأفعال تلاعب وتضليل تسببت في زيادة نسبة تملكهم في أسهم شركة محددة دون الإفصاح عن ذلك للجمهور.
حيث تم إصدار أحكام بإدانة كل من: عبدالكريم بن محمد بن عبدالعزيز الراجحي، شادن بنت عبدالكريم بن محمد الراجحي، شهد بنت عبدالكريم بن محمد الراجحي، مشاعل بنت عبدالكريم بن محمد الراجحي، ورياض بن سليمان بن عمر الخراشي.
وفي تفاصيل الأحكام، أدين أربعة من المستثمرين بتلاعبهم في عمليات شراء وبيع الأسهم قبل وبعد إدراج شركة وطني للحديد والصلب (حديد وطني)، دون الإفصاح عن النسبة المتزايدة لتملكهم لأسهم الشركة، ما أدى إلى تحقيق مكاسب غير مشروعة.
كما تمت محاسبة المستثمر الخامس لترويجه لآرائه عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف التأثير على أسعار الأسهم وتحقيق ربح غير مشروع.
وأوضحت هيئة السوق المالية، أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد عدد من المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وذلك إثر بلاغ مقدم لها.
وفي سياق متصل، فتحت الهيئة باب التقدم بالشكاوى للمتضررين من المخالفات للمطالبة بالتعويض، مؤكدة على استعدادها لملاحقة أي ممارسات مشبوهة في السوق المالية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المستثمرين وضمان نزاهة السوق.
- تابعونا:
