شهد الربع الأخير من عام 2022 تسجيل الشركات الأوروبية زيادة لحالات الإفلاس وذلك بأسرع وتيرة منذ ثماني سنوات، وأظهر تقرير لصحيفة فايننشيال تايمز قفزة تمثل أكبر زيادة في حالات إفلاس الاتحاد الأوروبي في الربع الرابع من العام الماضي وتركزت أغلب الحالات في قطاعي النقل والتخزين والإسكان المؤقت والخدمات الغذائية (بزيادة 72٪ و 39٪ على التوالي عن الربع السابق).
وكانت هناك زيادة حادة بشكل خاص في إيداعات الإفلاس الإسبانية (388 شركة) ، والذي زاد بمعدل أعلى من الضعف في النصف الثاني من العام الماضي، وذلك بعد التغييرات التي أدخلت على قانون الإعسار في البلاد والتي سهلت على الشركات إعادة هيكلة ديونها ، مما أدى إلى زيادة في مثل هذه الطلبات المقدمة إلى المحاكم.
جيمس واتسون ، كبير الاقتصاديين في اتحاد أصحاب العمل في الاتحاد الأوروبي ، يعلق قائلا: “من الواضح أن هناك عاملًا يتمثل في قيام الحكومات بسحب الدعم المقدم أثناء الوباء و كان لذلك دور مثر فضلا عن تغيرات في قوى السوق ، حيث أصبحت بيئة العمل أكثر صعوبة للعديد من الشركات بسبب ارتفاع التضخم وضعف النمو وارتفاع أسعار الفائدة.” لذا ، فإن الشركات المتعثرة أصلا والتي كانت تعيش على الإعانة الحكومية من خلال الدعم المالي المباشر للحكومة والتأجيل التنظيمي المفروض على أي إجراءات تنصل من الديون ، وأسعار الفائدة المنخفضة قد تم الإجهاز عليها مؤخرا.
فهل ينتقل واقع أوروبا الحالي إلى الشواطئ الأمريكية بعد تشديد معايير الإقراض وانتهاء صلاحية سياسات المساعدات خلال الجائحة وتمتد ظاهرة الإفلاس إلى الشركات الأمريكية؟
- تابعونا:
