في قرار قانوني بارز، أيدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، قانونًا جديدًا يمهد الطريق لحظر منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة “تيك توك”. يأتي هذا التطور وسط مخاوف مستمرة بشأن الأمن القومي وخصوصية بيانات المستخدمين.
القرار يدخل حيز التنفيذ الأحد
ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق القانون الجديد يوم الأحد، مما قد يؤدي إلى إغلاق التطبيق الذي يعتمد عليه أكثر من 170 مليون مستخدم أميركي.

وأكدت المحكمة في بيانها أن القانون لا ينتهك التعديل الأول للدستور الأميركي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى منع وصول الصين إلى البيانات الشخصية للمستخدمين، وفقًا لموقع “CBS” الإخباري.
وقالت المحكمة في البيان: “رغم أن تيك توك يمثل منصة للتعبير الحر لملايين الأميركيين، فإن المخاطر الأمنية تفرض اتخاذ هذه التدابير الحاسمة”.

ويجبر القانون الجديد، الذي أقره الكونغرس، “تيك توك” على قطع علاقاته مع شركته الأم الصينية “بايت دانس” أو مواجهة الحظر الكامل داخل الولايات المتحدة، وقد تصاعدت المخاوف من احتمال استخدام الحكومة الصينية للبيانات المجمعة من التطبيق للتجسس أو التأثير على الرأي العام الأميركي.
“تيك توك” في موقف دفاعي
ومن جانبها، دافعت منصة “تيك توك” عن نفسها، مشيرة إلى أنها تعمل كشركة أميركية ملتزمة بحماية خصوصية المستخدمين. ومع ذلك، رفضت المحكمة طلبًا عاجلًا تقدمت به الشركة لوقف تنفيذ القانون.
وبدأت المنصة بالفعل باتخاذ تدابير استباقية، مثل توجيه المستخدمين إلى موقع إلكتروني للحصول على تحديثات، وسط احتمالية انقطاع الخدمة بعد يوم الأحد.

تداعيات سياسية وأمنية
يرى محللون أن هذا القرار قد يمثل نقطة تحول في العلاقات الأميركية-الصينية، ويعزز المخاوف بشأن تطبيقات التواصل الاجتماعي التي تمتلكها جهات أجنبية.
وفي المقابل، أكد مسؤولون في البيت الأبيض أن الإدارة القادمة للرئيس المنتخب دونالد ترامب ستكون مسؤولة عن تنفيذ الحظر وتحديد خطواته المستقبلية.

