تواجه شركة أبل التعرض لغرامة ضخمة تقدر بحوالي 539 مليون دولار (500 مليون يورو) من الاتحاد الأوروبي وحظراً لممارسات احتكارية مفترضة تتعلق بمتجر التطبيقات (App Store) في قطاع خدمات بث الموسيقى.
ووفقاً لصحيفة فاينانشيال تايمز، ستتهم المفوضية الأوروبية شركة أبل بإساءة استخدام موقعها المتفوق في السوق وفرض ممارسات تجارية تقييدية على المنافسين وسيتم الإعلان عن القرار المتخذ بهذا الخصوص أوائل الشهر المقبل.
وينبع التحقيق من شكوى احتكار تقدمت بها “سبوتيفاي” (Spotify) عام 2019، وتتركز على قواعد متجر التطبيقات السابقة التي منعت المطورين من توجيه العملاء إلى خيارات اشتراك بديلة خارج التطبيق، والتي قد تكون أقل تكلفة لغياب شرط اقتطاع عمولة أبل البالغة 30%.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع، أن المفوضية ستقر أن تصرفات أبل غير قانونية ومخالفة لقواعد الاتحاد الأوروبي التي تهدف لإنفاذ المنافسة العادلة في السوق الموحدة. وسيتم منع أبل من حظر خدمات الموسيقى وإرغام المستخدمين لاستخدام متجر تطبيقاتها والالتزام بالبدائل ذات الكلفة الأعلى.
وقالت إن بروكسل ستتهم الشركة بإساءة استخدام موقعها المهيمن في السوق وفرض ممارسات تجارية تقييدية على المنافسين. ووفقًا لذات المصادر، سيضيف الاتحاد الأوروبي أن شروط أبل كانت “شروطاً تجارية غير عادلة”.
تُعد هذه واحدة من أكبر العقوبات المالية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على شركات التكنولوجيا الكبرى. علما بأن سلسلة من الغرامات ضد غوغل التي تم فرضها على مدى عدة سنوات والتي تبلغ حوالي 8 مليارات يورو لا تزال قيد الاستئناف في المحكمة.
العقوبة الأولى أوروبياً
ولم يسبق لشركة أبل أن تعرضت لغرامة من المفوضية الأوروبية لانتهاكاتها قوانين مكافحة الاحتكار، ولكن الشركة تعرضت في عام 2020 لغرامة قدرها 1.1 مليار يورو في فرنسا بسبب سلوك مزعوم مناهض للمنافسة، وتم تخفيض هذه الغرامة فيما بعد إلى 372 مليون يورو بعد الاستئناف.
ويتعين على الشركات المُصنَفة كـ “بوابات رقمية”، بما في ذلك أبل و أمازون و غوغل، الامتثال الكامل لهذه القوانين بموجب قانون الأسواق الرقمية (Digital Markets Act) بحلول أوائل الشهر المقبل.
ويتطلب هذا القانون من عمالقة التكنولوجيا الامتثال لقواعد أكثر صرامة وسيُجبرهم أيضاً على السماح للمنافسين بمشاركة المعلومات حول خدماتهم.
وهناك مخاوف من أن القوانين لا تُمكن المُنافسة بالسرعة التي كان البعض يأملها ، رغم تأكيد بروكسل أن التغييرات تتطلب وقتًا.
وجهت بروكسل اتهامات رسمية لعملاق التكنولوجيا في التحقيق المناهض للمُنافسة في عام 2021. وقد ضيَّقت المفوضية نطاق هذا التحقيق العام الماضي.
وبالرغم من تعديل أبل لهذه المعايير لاحقاً، ستقرر المفوضية ما إذا كانت الشركة قد انتهكت قانون مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي وخلقت “شروطاً تجارية غير عادلة” لمنافسيها من خلال “التزامات مكافحة التوجيه” في متجر التطبيقات.
هل حان وقت تغيير نموذج أعمال أبل؟
يُعد القرار المرتقب من الاتحاد الأوروبي خطوة مهمة نحو تنظيم صناعة التطبيقات وتعزيز المنافسة. قد يُجبر هذا القرار أبل على تغيير نموذج أعمالها في متجر التطبيقات، مما قد يؤدي إلى:
- خفض رسوم الاشتراك للمطورين.
- السماح للمطورين بتوجيه العملاء لخيارات اشتراك خارج التطبيق.
- فتح المجال لمزيد من التطبيقات المنافسة.
- خفض أسعار خدمات بث الموسيقى للمستهلكين.
- تحفيز المزيد من الابتكار في صناعة التطبيقات.
- قد يُؤدي إلى مزيد من التدقيق من قبل الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم حول ممارسات شركات التكنولوجيا الكبرى.
- تابعونا:
