ذكرت شركة نيوم، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي من أجل تطوير مشروع نيوم، إنه تم إنجاز 20 بالمئة من البنية التحتية للمشروع الميز وإن العمل مستمر لإيصال البنية التحتية للمناطق الجاهزة للبناء وإنه يسير حسب التواريخ المقررة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة نيوم نظمي النصر، في مقابلة مع قناة “العربية”، اليوم الخميس على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن القطاع الخاص الوطني والعالمي يرى فرصة للتمويل والاستثمار في نيوم كمشروع استثماري ناجح يحرص على جذب القطاع الخاص كأولوية له، وذلك بعد توفير البنية التحتية.
وأوضح “النصر” أن “شركة نيوم أطلقت خطة للترويج للمشروع وعقدت لقاءات في أمريكا وأوروبا وتتجه لعقد لقاءات في آسيا لتعريف العالم بالمشروع، وأنه يوفر فرصاً للاستثمار، ولمسنا ردود أفعال رائعة وإيجابية ومشجعة جداً من المستثمرين ليصبحوا جزءاً من المشاركة في بناء وتأسيس نيوم”.
وأكد أن مشروع نيوم سيكون جاهزاً على عدة مراحل، لأنه يضم عشرات المشاريع.
وتوقع أن يتم افتتاح أول المشاريع وهو جزيرة سندالة بداية العام المقبل، على أن تتوالى الافتتاحات بالمشروع بداية من 2024.
وتقع جزيرة سندالة في البحر الأحمر على مساحة إجمالية تقارب 840 ألف متر مربع، وتعد واحدة من مجموعة من الجزر، التي سيتم تطويرها في نيوم وفق رؤى وتصاميم مختلفة تميز كل جزيرة عن الأخرى.
ومن المخطط له أن يستحدث مشروع جزيرة سندالة 3500 وظيفة تدعم القطاع السياحي وخدمات الضيافة والترفيه.
وستضم جزيرة سندالة مرسىً ساحراً وحيوياً مع 86 رصيفاً بحرياً، يجعله وجهة مثالية لاستيعاب القوارب واليخوت الكبيرة، ما يجعلها البوابة الرئيسة للبحر الأحمر، التي تقدم تجارب استثنائية للرحلات البحرية.
وستوفر جزيرة سندالة 413 غرفة فندقية بأعلى المعايير العالمية، و333 من الشقق الفندقية الراقية التي تتميز بمستوى عالٍ من الخدمات، بالإضافة إلى نادٍ شاطئي فاخر ونادٍ لليخوت، مع تقديم تجارب استثنائية في المطاعم العالمية في الجزيرة.
ويعتبر صندوق الاستثمارات العامة؛ صندوق الثروة السيادية في السعودية، المستثمر الرئيسي في نيوم، وهي مشروع يستخدم تقنيات متطورة يقع على مساحة 26500 كيلومتر مربع على البحر الأحمر، ويضم عدداً من المناطق، من بينها مناطق صناعية ولوجستية، ويُستهدف أن تسع نحو تسعة ملايين نسمة، سيتم تمويله جزئياً عبر طرح للاكتتاب العام متوقع في 2024.
ومن المقرر الانتهاء من المشروع في 2025 وبتكلفة 500 مليار دولار ضمن مسعى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود لتنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط.
- تابعونا:
