ظل اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تحت الضغط في نهاية الربع الثاني، حيث أشار مؤشر مديري المشتريات مرة أخرى إلى تدهور ظروف الأعمال. و تباطأت حدة تدهور القطاع الخاص غير النفطي في مصر في حزيران / يونيو الماضي مع تراجع ضغوط التضخم بشكل طفيف وظلت أضعف بكثير من المستويات القياسية التي سجلتها في كانون الثاني / يناير، بحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن “إس أند بي غلوبال”.
وانخفض كل من الإنتاج والطلبات الجديدة بمعدلات أضعف، الأمر الذي دفع المؤشر الرئيسي إلى أعلى مستوياته في 22 شهراً، وفق تقرير مؤشر مديري المشتريات الذي يعتمد على مسح لشركات القطاع الخاص في مصر.
واستمر الإنتاج في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر في الانخفاض في شهر يونيو، وأدت ضغوط الأسعار ومشكلات السيولة وضعف الطلب إلى انخفاض حجم النشاط التجاري الإجمالي في نهاية الربع الثاني. ومع ذلك، كان معدل الانخفاض هو الأضعف في 21 شهراً وكان طفيفاً بشكل عام.
وأشارت بيانات شهر يونيو إلى تراجع طفيف في معدلات الطلب. وعلى الرغم من انخفاض إجمالي الأعمال الجديدة، كان معدل الانخفاض هو الأدنى منذ شهر كانون الأول / ديسمبر.2021
وأثرت الأسعار المرتفعة والظروف الاقتصادية الضعيفة على أداء قطاعات معينة من السوق. ومع ذلك، فقد شهدت بعض الشركات ارتفاعاً، في حين أشارت بيانات الدراسة الأخيرة إلى أن أي تحسن كان ناتجاً عن العملاء المحليين، حيث انخفضت طلبات التصدير الجديدة بوتيرة حادة ومتسارعة كانت الأقوى في تسعة أشهر. ونتيجة لذلك، خفضت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر نشاطها الشرائي، وكذلك مخزونها من مستلزمات الإنتاج. لكن في كلتا الحالتين، تباطأت معدلات الانخفاض منذ شهر أيار / مايو.
وانخفض مستوى التوظيف للشهر السابع على التوالي في شهر يونيو في ظل ضعف الثقة بشأن الـ 12 شهراً المقبلة.
وقال جو هاينز كبير الباحثين الاقتصاديين في “إس أند بي غلوبال إنتلجينس” : “حافظ مؤشر مديري المشتريات في مصر على صعوده في شهر يونيو، واقترب من مستوى الـ50 نقطة الذي يشير إلى الاستقرار. كان الإنتاج والطلبات الجديدة وراء استمرار ارتفاع المؤشر الشهر الماضي، والذي أظهر كذلك تراجعاً في معدلات الانخفاض وسط تقارير من بعض الشركات المشاركة في الدراسة تفيد بأن هناك بوادر على انتعاش الطلب”.
- تابعونا:
