أشار تحليل أجراه خبراء بنك “غولدمان ساكس ” الاستثماري الأميركي إلى أن البنك المركزي المصري يحتاج إلى تأمين نحو خمسة مليارات دولار قبل الإقدام على تخفيض جديد للعملة المصرية، لتلبية الطلبات المتراكمة، إذا أراد تجنب انهيار كبير في قيمة العملة المصرية.
تقرير غولدمان ساكس أشار أيضاً إلى أن الخمسة مليارات التي يحتاجها البنك المركزي لن تكون كافية لسد العجز بين المطلوب والمعروض من العملة الخضراء.
يقدر بعض الخبراء العجز بين المطلوب والمعروض من الدولار بين 15 – 18 مليار دولار. واعتبر خبراء البنك أن مشهد الاقتصاد المصري حالياً يبدو مشوشا، وأن حل أزمته أصبح مرهوناً بتحقيق تقدم في برنامج بيع الأصول المملوكة للحكومة المصرية.
وورد ذلك عن محللي البنك رغم إشارتهم إلى عدم احتمال تخفيض قيمة الجنيه قريباً، فضلاً عن التحول إلى المرونة الكاملة لسعر الصرف، التي طلبها صندوق النقد الدولي.
وتوقع البنك أن تكون شركات النفط العاملة لمصر هي الأكثر تأخراً في حصولها على مستحقاتها منذ شهر فبراير/ شباط من العام الماضي، حيث تباطأت مدفوعات الحكومة لها، أو توقفت تماماً في بعض الأحيان، ما أدى إلى تراكم استحقاقاتها لتصل إلى 7 – 8 مليارات دولار، وفقاً لتقديرات غولدمان ساكس، الذي قال إنه لا يعرف كم منها تأخرت مصر في دفعه.
- تابعونا:
