خاص – القاهرة –أريبيان بزنس-كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، في تقرير حديث له أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر في العام 2021 – 2022 حققت أعلى معدل زيادة في آخر عشر سنوات.
“إربييان بزنس” استطلعت رأي مسؤول حكومي مصري بشأن أسباب تلك الزيادة، ومساعي مصر الدؤوبة خلال السنوات الأخيرة لجذب الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة.
نتائج إيجابية
أظهر التقرير الحكومي المصري نتائج إيجابية بشأن جذب الاستثمارات الأجنبية وجاءت أبرز العناصر على النحو التالي:
• ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية خلال 2021/2022 بنحو 81.3% مسجلًا 11.6 مليار دولار وذلك مقارنة بنحو 6.4 مليار دولار في 2020/2021.
• حجم الاستثمار في تأسيس الشركات الجديدة أو زيادة رؤوس الأموال وصل إلى 3.4 مليارات دولار بزيادة 2.1 مليار دولار عن العام المالي السابق مشكلة بذلك 29% من صافي الاستثمار الأجنبي خلال 2021/2022.
• صافي الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة للشركات العاملة في مصر خلال 2021/2022 وصل إلى 4.9 مليارات دولار بزيادة 11% عن العام المالي السابق لتشكل بذلك 42% من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
• وأكد التقرير أن “حجم الاستثمارات من خلال بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين خلال 2021/ 2022 إلى 2.3 مليار دولار مشكلة بذلك 20% من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، مدعومًا بذلك بسياسة الدولة الحالية بتمكين القطاع الخاص وتخارج الدولة من القطاعات المختلفة”.
• وصل حجم شـراء العقارات من غير المقيمين خلال 2021/2022 إلى 970 مليون دولار ليشكل بذلك 9% من صافي الاستثمار الأجنبي.
وجهة للاستثمارات الخضراء
قال مدير وحدة الإتاحة والنشر بمركز معلومات مجلس الوزراء المصري، أحمد أبو بكر، إن “مصر واحدة من أهم الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، كما أصبحت الوجهة الأولى للاستثمار لكبرى الشركات العاملة في القطاعات المختلفة.
وأضاف أبو بكر في تصريح لموقع”إريبيان بزنس” أن زيادة الاستثمار الأجنبي تحققت بشكل أساسي نتيجة الإجراءات الحكومية المتخذة من قِبَل الدولة المصرية لتسهيل الاستثمار وتمكين القطاع الخاص، بالإضافة إلى تطور البنية التحتية وتعدد الفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة مثل: العقارات، والصناعة، والزراعة، والطاقة المتجددة والخضراء.
وكشف أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال الفترة من يوليو 2021 حتى مارس 2022 إلى 7.3 مليارات دولار بزيادة 53.5 %.
وشدد المسؤول الحكومي على أن مصر تعد الوجهة الاستثمارية الأولى للصناديق السيادية العربية، في مقدمتها الاستثمارات السعودية، والاستثمارات الإماراتية، ضمن الاستثمارات الخليجية في مصر بوجه عام.
وعلى خلفية استضافة مصر لقمة المناخ العالمية التي انطلقت فعاليتها اليوم الأحد بمدينة شرم الشيخ، أوضح أبو بكر أن مصر تعد “من أهم الأسواق الجاذبة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، حيث تشق طريقها للتحول لمركز إقليمي لتجارة الطاقة الخضراء بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية”.
وكشف أن القاهرة وقعت 15 مذكرة تفاهم مع كبرى الشركات العالمية لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء.
- تابعونا:
