يتطلع صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي السعودي، إلى استثمار نحو 4 مليارات دولار على مدى 3 سنوات في الهند وفي قطاع العقارات بصورة رئيسية، كما نقلت “برس تراست أوف إنديا” عن أحد المسؤولين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته. ويتعاون صندوق الاستثمارات العامة السعودي مع شركة استشارية يقع مقرها في الهند لتسهيل الاستثمار.
كما يتطلع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لشراء حصة في أعمال الطاقة الخضراء لشركة “تاتا باور”، وفق ما أوردته الوكالة.
وفي ظل سعي الحكومة الهندية لجذب استثمارات بقيمة 1,38 تريليون دولار لـ 7000 مشروع في البنية التحتية، تُفضِّل نيودلهي صناديق الثروة السيادية، أو المستثمرين المؤثرين، الذين يستثمرون على المدى الطويل لتوليد عوائد معتدلة.
ومددت الهند الإعفاءات الضريبية لأرباح استثمارات صناديق الثروة السيادية في البنية التحتية في الدولة للسنة المالية 2024، وفق ما ورد في ميزانية الاتحاد للسنة المالية 2021.
توسعة استثمارات في أمريكا
من جهة أخرى تخطط الشركة الأمريكية “يو اس اس ايه انترناشيونال” المملوكة بالكامل لصندوق الإستثمارات العامة، البالغ حجمه 620 مليار دولار، لتوظيف فريق من حوالي 50 موظفاً لمكتبها في نيويورك ، حيث تقوم بتوسيع استثماراتها في البلاد، كما نقلت وكالة “بلومبيرج” عن أشخاص مطلعين.
وستوظف الشركة فريق عمل تشمل مهامه أبحاث الاستثمار والقانون والامتثال، بالإضافة إلى رئيس الموظفين، وقال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم إن الشركة ستشكل أيضاً فريقاً لتداول الأسهم في مرحلة لاحقة.
ويدير الصندوق السيادي السعودي محفظة من الأسهم الأمريكية تبلغ قيمتها حوالي 40 مليار دولار، بما في ذلك حصص في “بلاك روك” و”جيه بي مورجان تشايس” و”أوبر للتكنولوجيا”. وفي وقت سابق من هذا العام، استثمر الصندوق أكثر من 7 مليارات دولار لبناء مراكز جديدة في الأسهم الأمريكية حيث تعرضت الأسواق لضربة من مخاوف الركود.
وعلى الرغم من وجود فريق عمل أمريكي، فإن الموظفين في المقر الرئيسي لصندوق الاستثمارات العامة في الرياض سيواصلون تحمل المسؤولية عن جميع قراراته الاستثمارية لشركة “يو اس اس ايه انترناشيونال”، على حد قول المصادر، التي ذكرت أن الصندوق لا يخطط للتقدم بطلب للحصول على ترخيص لتداول الأسهم الأمريكية مباشرة أو من خلال وحدة نيويورك، وسيواصل استخدام الوسطاء لتنفيذ التداولات، وسيساعد الفريق في نيويورك بدلاً من ذلك في الإشراف على التداولات وسد الفارق الزمني بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.
ورفض ممثل لصندوق الاستثمارات العامة التعليق.
ومنذ أن تحول صندوق الاستثمارات العامة من شركة قابضة محلية إلى مستثمر عالمي في عام 2016، بدأ في اقتناص الفرص الإستثمارية دولياً وافتتاح مكاتب في نيويورك ولندن وهونج كونج، كما تقدم بطلب للحصول على رخصة مستثمر مؤسسي أجنبي مؤهل في الصين.