سلطنة عمان تنشىء منطقتين حرتين

أصدر سُلطان عمان هيثم بن طارق مرسوماً يقضي بانشاء مدينة اقتصادية في محافظة جنوب الباطنة تسمى “مدينة خزائن الاقتصادية”، وتخضع لإشراف الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، كما أوردت وكالة الأنباء العُمانية.

ونص المرسوم على انشاء منطقتين حرتين في مدينة خزائن الاقتصادية، وإجازة اتفاقية التطوير واتفاقية الانتفاع لمدينة خزائن الاقتصادية.

وتكون شركة عمان اللوجستية هي الجهة المشغلة لمدينة خزائن الاقتصادية والمنطقتين الحرتين القائمتين فيها، وتكون شركة مدينة خزائن الاقتصادية هي الجهة المطورة لمدينة خزائن الاقتصادية والمنطقتين الحرتين القائمتين فيها.

ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المرسوم.

وتعول السلطنة، التي يعتمد اقتصادها على عائدات النفط، على مدينة خزائن الاقتصادية عند اكتمال كل مراحلها للإسهام في تعزيز الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل.

وتُعتبر المدينة أول وأكبر شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال المدن الاقتصادية والمناطق الحرة في السلطنة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العُمانية عن سالم بن سليمان الذهلي الرئيس التنفيذي للمدينة.

وتسعى المدينة الاقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات رئيسية؛ منها اللوجستية، والصناعية، والتجارية، والسكنية، وتضم مشروعات لوجستية وصناعية منها ميناء خزائن البري، وسوق خزائن للخضروات والفواكه المركزي.

وقال الذهلي، يوم الاثنين، إن مدينة خزائن الاقتصادية تمكنت من جذب استثمارات محلية وأجنبية من خلال 100 اتفاقية استثمار بقيمة 300 مليون ريال عُماني (نحو 779.3 مليون دولار) خلال الشهور الـ 30 الماضية من عمر المدينة الفعلي.

وبشأن ما تحتويه مدينة خزائن الاقتصادية، بيّن الرئيس التنفيذي أن المدينة التي تبلغ مساحتها 52 مليون متر مربع، تضم العديد من المشاريع اللوجستية والصناعية؛ أبرزها ميناء خزائن البري، وهو أول ميناء بري في سلطنة عُمان يربط خزائن مع باقي الوجهات والأسواق العالمية، وسوق خزائن للخضروات والفواكه المركزي، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي على طريق الباطنة السريع في ممر النمو الرئيسي في مسقط ومحافظة جنوب الباطنة ومتصلة بالمنافذ الحدودية، وهذا الموقع يمثل امتدادًا للمشاريع التنموية حيث يربط مسقط الكبرى بباقي محافظات سلطنة عُمان.

وقال إن المرسوم السلطاني يمنح العديد من الصلاحيات والتسهيلات، مثل: تفعيل المحطة الواحدة تحت إدارة مدينة خزائن الاقتصادية، وصلاحية بيع الأراضي السكنية والتجارية، وفتح منطقتين حرتين الأولى للصناعات الخفيفة والمتوسطة والأنشطة اللوجستية، وأخرى للأعمال والتجارة، مع منح التسهيلات الخاصة بالإعفاءات الجمركية والضرائب، كما أن المرسوم صدّق على اتفاقية التطوير واتفاقية الانتفاع للمدينة ومنح شركة مدينة خزائن الاقتصادية حق تطوير وإدارة المدينة والمنطقتين الحرتين.