كشفت دراسة جديدة عن خطر خفي قد يبدد مدخرات الأسر، وجاءت بعنوان: “الآثار الاقتصادية… قد تكون أسوأ”، وخلصت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة نيو ساوث ويلز، ونُشرت في دورية ” البحوث البيئية”، إلى أنه في حال ارتفعت درجات الحرارة العالمية بمقدار 4 درجات مئوية (7.2 درجة فهرنهايت)، فقد تتقلص ثروة الفرد العادي بنسبة 40%.. وتوقعت دراسات سابقة آثارًا أقل، لكن تقارير صحفية تورد بأن الخسائر المالية على عامة الناس قد تكون أسوأ بكثير. وحتى في حال اقتصر الاحترار على درجتين مئويتين (3.6 درجة فهرنهايت)، تُقدر الدراسة أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي للفرد قد ينخفض بنسبة 16% – وهي قفزة حادة عن توقعات سابقة بلغت 1.4%..
ما هي دراسة الثروة المناخية الجديدة؟
بإشراف الدكتور تيموثي نيل، قام فريق جامعة نيو ساوث ويلز بتحديث النماذج الاقتصادية التقليدية لمراعاة تهديدات مثل الكوارث المناخية الشديدة وفشل سلاسل التوريد. وكانت التوقعات القديمة تفترض أن الضرر في منطقة ما يمكن تعويضه بسهولة من خلال مكاسب في مناطق أخرى.
لكن الطقس المتطرف لا يقتصر على المنطقة، فمع الترابط غير المباشر للتأثير يمكن أن يؤدي فيضان في منطقة ما إلى نقص في الغذاء، وإغلاق المصانع، وتعطيل التجارة حول العالم. ومن خلال دمج هذه المخاطر الواقعية في نموذجهم، يقدم الباحثون رؤية أوضح وأكثر إلحاحًا لكيفية إعادة تشكيل تغير المناخ للاقتصادات.
لماذا تُعدّ دراسة المناخ الجديدة مهمة الآن؟
يُغيّر فهم هذه المخاطر طريقة تفكير الناس في تكلفة العمل. لسنوات، رسمت العديد من النماذج صورةً أقل وضوحًا لأضرار المناخ، مما جعل تكلفة التقاعس عن العمل تبدو في المتناول.
وأيد مارك لورانس، أستاذ الممارسة في جامعة أديلايد، النتائج الجديدة، قائلًا في صحيفة الغارديان: “أعتقد أن الآثار الاقتصادية لتغير المناخ قد تكون أسوأ”. ويتماشى تحذيره مع مخاوف شركة سويس ري، إحدى أكبر شركات إعادة التأمين في العالم، والتي تتوقع أن يؤدي الاحتباس الحراري العالمي غير المُسيطر عليه إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار 23 تريليون دولار بحلول عام 2050.
في جميع أنحاء العالم، تُلحق الكوارث المناخية الضرر بالمحاصيل، وتدفع أسعار المواد الغذائية إلى الارتفاع، وتُلحق ضررًا بالغًا بالمجتمعات. تُشكل الاضطرابات التجارية المرتبطة بالمناخ ضغوطًا على الاقتصادات اليوم، مُذكرةً بأن اتخاذ إجراءات أسرع لا يُمكن أن يُؤجل.
كيف يُؤثر تغير المناخ على تكلفة المعيشة؟
تشعر الأسر بالفعل بالتكاليف المُبكرة لارتفاع درجات الحرارة العالمية. فواتير البقالة في ارتفاع، وتكاليف الطاقة في ارتفاع، وأقساط التأمين في ارتفاع مُستمر. إذا استمرت سلاسل التوريد في الانهيار، فقد تستمر أسعار السلع اليومية في الارتفاع.
ومع ذلك، هناك طرق لإبطاء الضرر وحماية البيئة ومستقبل كل أسرة. الاستثمار في حلول تُعالج مُختلف القضايا المُرتبطة بتغير المناخ ودعم تطوير أنظمة غذائية أفضل يُمكن أن يُساعد في خلق مُستقبل أنظف وأكثر أمانًا.
يُقدّر العلماء الآن أن درجات الحرارة العالمية سترتفع بمقدار 2.1 درجة مئوية حتى لو حققت الدول أهدافها المناخية قصيرة وطويلة الأجل. وخلصت أبحاث منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن معالجة أزمة المناخ ستعزز النمو الاقتصادي.
- تابعونا:
