استقرت أسعار الذهب حول 3370 دولاراً للأونصة، ويراهن المستثمرون على توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو أول خفض للفائدة في سبتمبر، مع صعود احتمال هذا القرار بأكثر من 85% وفق تسعير أسواق المشتقات. وألقى باول خلال كلمته في ندوة جاكسون هول الضوء على هشاشة سوق العمل وتزايد المخاطر الاقتصادية، رغم استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف، مما عزز التوقعات بأن الفيدرالي سيضطر إلى التيسير النقدي قريباً. هذا التوجه انعكس على عوائد السندات الأميركية القصيرة الأجل، التي تراجعت بقوة كونها الأكثر حساسـية لسياسة الفائدة، فيما فقد الدولار بعضاً من قوته، الأمر الذي منح الذهب دعماً إضافياً باعتباره أصلاً بديلاً لا يدر عائداً. ورغم هذه الرهانات المرتفعة على “خفض سبتمبر”، يظل الغموض قائماً بشأن المسار اللاحق للفائدة خلال ما تبقى من العام، خاصة مع بقاء ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة مرتفعة، وظهور إشارات على وهن غير معتاد في سوق العمل.
متى سيتم تحديد أسعار الفائدة؟
سيقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) يومي 16 و17 سبتمبر 2025، ومن المتوقع الإعلان عن ذلك في 17 سبتمبر 2025. ونقلت بلومبيرغ عن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قوله إن استقرار سوق العمل يسمح باتخاذ قرارات حذرة، ولكن قد تكون هناك حاجة إلى تعديلات مثل خفض أسعار الفائدة نظرًا للمخاطر الاقتصادية. يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن قراراته بشأن أسعار الفائدة ثماني مرات سنويًا، أي كل ستة أسابيع تقريبًا، خلال اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقررة.
ما تأثير خفض أو زيادة أسعار الفائدة على النفط والذهب؟
عادةً ما تؤدي زيادات أسعار الفائدة إلى انخفاض أسعار السلع، بينما تميل تخفيضات أسعار الفائدة إلى دعم ارتفاعها. ومع ذلك، يختلف التأثير باختلاف أنواع السلع نظرًا لخصائصها المميزة. وعندما يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، فإنه يزيد من تكلفة الاحتفاظ بالمخزونات ويرفع تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في الأصول غير المُدرّة للعائد مثل الذهب. ونتيجةً لذلك، عادةً ما تنخفض أسعار الذهب مع تحول المستثمرين إلى الأصول ذات الفائدة وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، مما يجعل السلع المُسعرة بالدولار أكثر تكلفةً عالميًا. وبالمثل، تميل أسعار النفط والطاقة إلى الانخفاض لأن ارتفاع أسعار الفائدة يُشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة تكاليف الاقتراض، مما يُقلل الطلب. كما تواجه المعادن الصناعية ضغوطًا هبوطية، حيث يُقلل تشديد الأوضاع النقدية من النشاط الصناعي والطلب على الاستثمار. أما السلع الزراعية، فتشهد عمومًا انخفاضًا في الأسعار نتيجةً لارتفاع أسعار الفائدة نتيجةً لارتفاع تكلفة التمويل وضعف الطلب.
- تابعونا:
