أعلنت الهيئة العامة للطرق السعودية، اليوم الأحد، عن بدء تطبيق تجربة تقنية تبريد الطرق في المشاعر المقدسة وذلك بالشراكة مع عدد من الجهات ذات العلاقة.
وتحت شعار “طرق ضيوف الرحمن باردة”، قالت الهيئة العامة للطرق في تغريدة عبر تويتر “لأول مرة تطبيق تجربة تبريد الطرق في المشاعر المقدسة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة”، (الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وأمانة العاصمة المقدسة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وبرنامج جودة الحياة، وشركة كدانة للتنمية والتطوير، وموقع تنفيذ التجربة منطقة الجمرات).
ويهدف مشروع الهيئة العامة للطرق “إلى تحقيق الراحة التامة لضيوف الرحمن من خلال زيادة مستوى التبريد للمناخ من حولهم”.
وأوضحت الهيئة أنه “علمياً في النهار تمتص الطرق الحرارة التي قد تصل 70 درجة مئوية. تعيد الطرق إطلاق هذه الحرارة ليلاً تحدث الظاهرة العلمية ظاهرة الجزيرة الحرارية ينتج عنها زيادة استهلاك الطاقة وارتفاع مستوى تلوث الهواء”.

المعالجة
قالت الهيئة في تغريدة منفصل إن المعالجة هي عن طريق “استخدام ولأول مرة الأرصفة الباردة من عدة مواد محلية الصنع لها القدرة على امتصاص كميات أقل من الأشعة الشمسية على الأسطح في المشاعر المقدسة”.

المشاعر المقدسة تحتضن أطول ممشى في العالم
يعتبر الممشى الرابط بين المشاعر المقدسة أطول ممشى في العالم حيث يزيد طوله عن 25 كيلواً، وتم تنفيذه وتهيئته من قِبل أمانة العاصمة المقدسة.
ويمتد الممشى أو ما يعرف بطريق المشاة؛ من منطقة جبل الرحمة بمشعر عرفات وحتى مشعر منى مروراً بمزدلفة، وقد روعي فيه أحدث الطرق الفنية والهندسية والمعايير العالمية، ويتاح لضيوف الرحمن خلال موسم الحج، إلى جانب استخدامه للمتنزهين على مدار العام.
وكانت الهيئة العامة للطرق أعلنت، في مارس/آذار الماضي، عن البدء بأول تجربة على طرق المملكة من نوعها، وشرعت بتجربة تقنية جديدة لتبريد الطرق، وبمواد محلية الصنع، وذلك ضمن حزمة من التجارب العلمية التي يجري تنفيذها بهدف الارتقاء بتجربة مستخدمي الطرق باعتماد حلول لمواجهة الارتفاع المطرد الملحوظ في درجة حرارة داخل المدن أو ما يسمى بالجزيرة الحرارية.
استراتيجية قطاع الطرق
اعتمد مجلس الوزراء السعودي، في فبراير/شباط الماضي، استراتيجية قطاع الطرق. وتعمل الهيئة العامة للطرق على تنفيذ عديد من المبادرات في استراتيجية قطاع الطرق، تضم 52 مبادرة؛ منها 10 مبادرات للسلامة المرورية، و10 مبادرات لتطوير السياسات واللوائح والمعايير، بالإضافة إلى تسعة مبادرات بجودة الطرق، وسبع مبادرات مع القطاع الخاص، وثلاث مبادرات للكثافة المرورية، وخمس مبادرات للحوكمة، وخمس مبادرات للاستدامة المالية، وأربع مبادرات لتنمية القدرات والكفاءات.
ووضعت الاستراتيجية عدداً من المحاور التي ترتكز عليها وهي جودة الطرق، والسلامة المرورية، والكثافة المرورية.
وتهدف استراتيجية قطاع الطرق للوصول للتصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالمياً، وخفض الوفيات على الطرق لأقل من 8 حالات لكل 100 ألف نسمة، كما تهدف إلى تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية حسب تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق IRAP، والمحافظة على مستوى خدمات متقدمة لمستوى الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، ورفع مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية إلى 20 بالمئة.
ولاستراتيجية قطاع الطرق أثر كبير على دعم الناتج المحلي وخلق الوظائف، حيث يتوقع أن تستهدف الاستراتيجية دعم الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 74 مليار ريال بحلول العام 2030؛ مع خلق 293 ألف وظيفية مباشرة وغير مباشرة في قطاع الطرق بحلول 2030.
وستقوم الهيئة العامة للطرق بالأشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجية الطموحة، وذلك من خلال ممارسة الهيئة لدورها الأساسي في تنظيم كافة شبكة الطرق الوطنية، من خلال وضع السياسات والتشريعات والأنظمة والقواعد التي تكفل الارتقاء بتجربة مستخدمي الطرق داخل وخارج المدن.
وتعتبر استراتيجية قطاع الطرق أحد الاستراتيجيات القطاعية المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتنص رؤيتها على تعزيز سلامة واستدامة قطاع الطرق، بقيادة كفاءات وطنية، والرفع من جودة شبكة الطرق وتجربة مستخدميها والتشجيع على الابتكار.

