أكد عبد الرحمن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، أن القانون الاتحادي بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل ورفع نسب التوطين، تدعم على المديين المتوسط والبعيد، الأمن الاقتصادي الاستراتيجي للدولة وأن التأمين ضد التعطل عن العمل يؤمن 60% من الراتب الأساسي وبحد أقصى 20 ألف درهم ويشمل النظام المواطنين والمقيمين، ويحصل عليه العامل، سواء كان داخل الدولة أو خارجها.
وستتولى شركات التأمين بالتعاون مع الوزارة توفير خيارات متنوعة لـ «بوالص التأمين»، يمكن الاشتراك فيها، وستكون الرسوم فيها بسيطة، وسيتم تحديدها لاحقاً مع الشركات العاملة في هذا المجال، وتعتمد على الراتب الذي يتقاضاه المستفيد من التأمين. نظام التأمين ضد التعطل، سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع يناير من العام المقبل (2023)،
ويحق للموظف اختيار الباقة التأمينية المناسبة بالاتفاق مع شركات التأمين، وسيكون هناك باقة أساسية، وبطاقات أخرى بمزايا أكثر، موضحاً أن باقات التأمين المذكورة، سيحدد راتب الموظف الباقة المناسبة له.
جاء ذلك ضمن الإحاطة الإعلامية لوزارة الموارد البشرية والتوطين أمس في مقر الوزارة بدبي، حول القانون الاتحادي الجديد الخاص بالتأمين ضد التعطل عن العمل، وقرار رفع نسب التوطين الحالية بمعدل 2% سنوياً للوظائف المهارية في منشآت القطاع الخاص التي تضم 50 موظفا فأكثر وتحقيق معدل زيادة إجمالي بنسبة 10% في عام 2026.
وأشارت صحيفة الاتحاد إلى رد الوزير على سؤال حول المساهمات المالية التي سيدفعها الموظف المؤمن عليه لشركة التأمين، أوضح العور، أن هذا المبلغ سيدفع سنويا من قبل العامل، وسيلعن عن القيمة المحددة لهذه المساهمة في وقت لاحقا، ملمحاً إلى أن هذا المبالغ سيتراوح بين 40 و100 درهم سنويا، واصفا المساهمة التي سيتحملها العامل للتأمين ضد التعطل، بأنها «بسيطة ولن يكون تأثير على راتب العامل في حالة الاشتراك». وإجابة على سؤال عن العائد المتوقع حصول المؤمن عليه في حالة التعطل عن العمل، ذكر العور، أنه سيتم وضع سقف في حدود 60 % من الراتب الأساسي أو 20 ألف درهم كحد أقصى شهرياً.
- تابعونا:
