أمن الموانئ: المحفز الخفي للنمو الصناعي والتجارة العالمية

 كارل سايكس، الرئيس التنفيذي لمجموعة نبتون بي تو بي

باتت الموانئ الآن تلعب دوراً أكثر أهمية من أي وقت مضى، وذلك نظراً لأن أكثر من 80% من التجارة العالمية يتم عن طريق النقل البحري. وهكذا فإن الموانئ في دول مجلس التعاون الخليجي هي أكثر من مجرد نقاط دخولٍ للسفن والبواخر وسفن الرحلات البحرية الضخمة، بل إنها تمثل عصب النمو الاقتصادي وسلاسل التوريد العالمية.

وكان مسؤولون إماراتيون قد سلطوا الضوء خلال أحدث نسخة من مؤتمر “اصنع في الإمارات“، على المزايا الكبيرة التي يمكن للموانئ المحلية توفيرها لتعزيز العمليات اللوجستية وزيادة القدرة التنافسية للبلاد. بل ذهب مسؤولون إلى حدّ القول إنّ بإمكان المصنّعين المحليين في الإمارات الاستفادة من سوق أوسع يضمّ 2.5 مليار نسمة عبر استغلال هذه الموانئ.

ومع ذلك، فإن تطور الموانئ من مجرد نقاط عبور إلى مناطق حرة شاملة، وتطور التكنولوجيا وتقدمها، يفرض تغيرات في متطلبات الأمن. ويُعد الحفاظ على الأمن بالتوازي مع تمكين الإنتاج أولوية قصوى، وقد أولت دولة الإمارات اهتماماً بالغاً بهذا الأمر، واستثمرت فيه بكثافة.

وجدير بالذكر أنه في المنطقة الحرة، يُصبح الجمع بين الأمن المادي والتقني والرقمي ميزةً استراتيجيةً لأمن الموانئ. ويجب أن تعمل الأنظمة الحديثة، بدءاً من مراقبة المحيط وصولًا إلى المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والدفاع السيبراني، جنباً إلى جنب بشكل وثيق لحماية الأصول، وضمان السرعة والكفاءة التي تتطلبها سلاسل التوريد المعاصرة.

لكن الأمر لا يقتصر على التكنولوجيا فحسب، فالعنصر البشري عاملٌ أساسي لحماية التجارة وحماية شواطئنا. وكما عبّر بيل غيتس في مقولته الشهيرة: “إن تطبيق الأتمتة على عملية غير فعّالة سيُفاقم عدم الكفاءة“. قد تتساءل: ما أهمية هذا بالنسبة لموضوع أمن الموانئ؟

والجواب هو: العملية والجهوزية والأفراد.

ومن نافل القول إن أي خرق أمني، كهجوم سيبراني أو حادث تهريب، سواءً كان ناجماً عن تهديد من الداخل أو غير ذلك، قد يُعطّل عمليات التشغيل في الميناء. وستكون التكلفة الاقتصادية لذلك الخرق باهظة، وقد تكون التداعيات الجيوسياسية أكبر وأخطر.

وقد أثبتت شركات تشغيل الموانئ، مثل موانئ دبي العالمية، المعنى الحقيقي للتميز. ويُعدّ ميناء جبل علي مثالاً بارزاً على كيف يدعم الأمن المتكامل ليس فقط حجم التجارة، بل الثقة العالمية أيضاً. ويُعدّ نجاح هذا الميناء الرائد، المبني على تقييمات دقيقة وبروتوكولات سريعة الاستجابة وتدريب مستمر، درساً مُفيداً للآخرين في المنطقة، لا سيما مع سعي المشغلين إلى نسخ هذا النموذج في جميع أنحاء العالم.

ويُوفر الامتثال لمدونة أمن السفن والمرافق المينائية الدولية (ISPS)، وهو متطلب أساسي بموجب القانون البحري الدولي، إطاراً مهماً لأمن الموانئ. ولكنه ليس سوى نقطة انطلاق. ففي كثير من الأحيان، يتم التعامل مع الامتثال على أنه مجرد إجراء روتيني. أما النهج الأكثر تقدماً في هذا السياق فهو استخدامه كأساس لبناء ثقافة المرونة.

ويلعب التدريب والتحقق دوراً حاسماً أيضاً، إذ أن خطط الأمن وحدها لا تكفي، بل يجب اختبارها والتأكد من فعاليتها وجدواها. وينبغي دمج التدريبات والتمارين القائمة على سيناريوهات واقعية في استراتيجية الأمن الشاملة للميناء. ويمكن للقدرة على التمييز بين الطوارئ والأزمات، والاستجابة المناسبة لكليهما، أن تقلل بشكل كبير من الأضرار طويلة الأمد.

وفي نهاية المطاف، ومع نمو عمليات الموانئ حول العالم، فإن الحاجة إلى بروتوكولات أمنية مُبسّطة وخبرة مهنية تزداد بشكل مضطرد. ويمثل ذلك استثماراً يهدف إلى حماية التجارة الدولية، ودعم التوسع الصناعي، وتعزيز سمعة الدولة ككل. ويجب التأكيد دائماً أنه وفي سعينا نحو النمو، فإن الامتثال ليس سوى الخطوة الأولى.