نشرت قناة “الإخبارية” السعودية، مساء أمس الأحد، تقريراً مصوراً هو عبارة عن إنفوجراف سلطت فيه الضوء على أبرز الأحداث التي شهدتها مجموعة محمد المعجل للمقاولات السعودية المتعثرة خلال الـ 12 عاماً الماضية.
وجاء تقرير القناة الرسمية في تويتر بعنوان “بعد الإعلان عن استدعاء مسؤولين في مجموعة المعجل للتحقيق.. تعرف على أبرز أحداث المجموعة خلال الـ 12 عاماً الماضية”.
وأورد التقرير أبرز الأحداث التي شهدتها مجموعة المعجل وكانت:
18 مارس/آذار 2012 تغريم المجموعة 50 ألف ريال لعدم إعلان قوائم عام 2011.
11 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 رفعت السوق المالية السعودية دعوى ضد أعضاء مجلس الإدارة
8 مارس/آذار 2015 أحالت وزارة التجارة أعضاء مجلس الإدارة إلى التحقيق والادعاء العام
8 مايو/أيار 2015 وزارة العدل تأمر بالحجز على ممتلكات محمد المعجل بقيمة 1.5 مليار ريال
18 يونيو/حزيران 2016 إدانة قياديين في المجموعة وإلزام أحدهم بدفع 1.6 مليار ريال وسجن 3 منهم
12 أكتوبر/تشرين الأول 2016 المجموعة تسلمت قرارات قضائية بتنفيذ مبالغ قدرها 742.5 مليون ريال
25 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 عادل المعجل يرفع دعوى ضد هيئة السوق المالية في دبي
3 يناير/كانون الثاني 2017 أمر قضائي بيع أصول ومعدات الشركة بالمزاد العلني
30 أبريل/نيسان 2017 رفع دعوى بالمخالفات اللاحقة لفترة الاكتتاب للجنة الفصل في المنازعات
27 أبريل/نيسان 2020 قرار نهائي بتعويض المتضررين أثناء الاكتتاب
31 مايو/أيار 2021 حكم نهائي في الدعوى الجماعية ضد المسؤولين عن المخالفات بدفع 40.02 مليون ريال
12 مايو/أيار 2023 لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية تحقق في قضية قوائم مالية مضللة ومعلومات غير صحيحة
وكانت مجموعة محمد المعجل فيما مضى أحد كبار شركات المقاولات العاملة في مشروعات النفط والغاز، وعملت على تنفيذ مشروعات ضخمة لشركة أرامكو عملاق النفط السعودية، وتوسعت الشركة بقوة خلال الطفرة التي شهدها القطاع لكنها تضررت بشدة جراء الركود الذي أعقب هبوطاً حاداً في أسعار النفط منذ منتصف العام 2014.
وعبر برنامج “أسواق السعودية” الذي تبثه قناة “الإخبارية”، أوضح شخبوط الدوسري المتحدث باسم متضرري مجموعة محمد المعجل الأحكام التي ستصدر بعد استدعاء لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية مسؤولين من المجموعة “هناك حق عام ثبت في نشرة الإصدار في عام 2016 واستأنف في 2017.. أقامت النيابة العامة في 2019 الدعوى العامة الثانية أمام لجنة الفصل واستأنف الحكم في 2020 في الأخطاء ما بعد نشرة الإصدار وما بعد الاكتتاب، ثم تلتها الدعاوى المدنية، بالنسبة للقضية التي نتكلم عنها هي دعوى مدنية طبعاً تعلن اللجنة عن شخصين فقط المدير المالي ورئيس مجلس الإدارة عادل محمد المعجل وسك شوي سنج نيوزلندي الجنسية المدير المالي خرج من السعودية في 2012 قبل أن يبدأ التحقيق مع المعجل. وعادل المعجل خرج من السعودية من غير عودة لحد الآن في 2016 تقريباً”.
وأضاف “بالتالي، أنا أعطيك الأحكام التي ستصدر من هذه اللجنة، سيتم الحكم لصالح الدعوى المدنيتين غيابياً لعدم حضور المدعين أما بالنسبة للأشخاص الباقين.. هؤلاء مع الأسف الشديد اللجنة سترد جميع الدعاوي المدنية إما بحجة التقادم وإما بحجة عدم تحرير دعوى، كذلك هناك شريحة ثالثة من المساهمين لم يتم إدراجهم الذين اشتروا الأسهم بعد 22 فبراير/شباط 2012 والذي كان في مقدمة الحديث أن في 22 فبراير بعد الإعلان لم يكون لدى المساهم الصغير أو حتى السي إم أيه أي علم بأن نشرة الإصدار تحتوي على معلومات مضللة فلماذا تجحف علينا لجنة الفصل؟.. كذلك لماذا يتم حتى في التعويض أنا عضو من ضمن اللجنة الجماعية الثانية. لماذا يتم طرح 12.55 ريال لقيمة إعلاق السهم لكي أثبتلك أن هناك عوار في قرارات اللجنة القاع التاريخي للسهم كان 11.70 ريال ماذا ستعمل اللجنة مع مساهم اشترى بمليون ريال أو 1.17 مليون ريال 100 ألف سهم اشتراها بسعر 11.70 ريال، وتنطبق عليه الشروط أنه متضرر وتمت إدانة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في الفترة ما بين 12/7/2008 و22/2/2012 يعني مضمون الشخص هذا يحق له أن يقدم على التعويض. ماذا عسى اللجنة أن تعوض هذا المساهم إذا جعلت نقطة الارتجاع 12.55 ريال هل ستطلب من مساهم أن يدفع لها 75 هللة.. المتضرر يدفع للجنة 75 هللة عشان 11.70 هللة.. هيئة السوق المالية سمحت ببيع السهم خارج المنصة وكانت أخر صفقة بنصف ريال فإذا كانت اللجنة تريد أن تحقق عدالة الأكثر لماذا لم يتم أخر سعر هو نصف ريال لقيمة الورقة المالية”.
- تابعونا:
