لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الأحد 19 يناير 2020 04:00 ص

حجم الخط

- Aa +

أمطار بداية العام كبدت شركات الـتأمين بالإمارات مطالبات بـ 60 مليون درهم

قدر عدد المركبات التي تعرضت لتلف، أو حوادث مرورية بسبب الأمطار المتدفقة غير المسبوقة بالإمارات إلى اكثر من 3000 مركبة، فيما يتوقع أن تتخذ شركات التأمين توجهاً موحداً بضرورة رفع تسعيرة التأمين لتعويض خسائرها.

 أمطار بداية العام كبدت شركات الـتأمين بالإمارات مطالبات بـ 60 مليون درهم

قدّر خبراء ووسطاء تأمين قيمة خسائر شركات التأمين جراء الحوادث المرورية التي تعرض لها سائقو المركبات خلال الأمطار الأخيرة بين 50 - 60 مليون درهم، ومن المتوقع أن تتخذ شركات التأمين في الفترة القادمة توجهاً موحداً بضرورة رفع تسعيرة التأمين بحسب خسائر كل شركة على حدة.

وأضافوا: أن ما شهدته الدولة خلال الأسبوع الأول من العام الجاري من أمطار غير مسبوقة رافقه ارتفاع في منسوب مياه الأمطار المتدفقة عبر الشوارع والمتجمعة في كثير من مواقف السيارات؛ أدى إلى ارتفاع نسبة حوادث السير، وتضرر العديد من المركبات، سواء كانت تسير عبر الطرقات، أو تلك التي كانت متوقفة في مواقف عامة والتي تجاوز عددها 3000 مركبة.

وأشاروا إلى أن الوثيقة الموحدة للمركبات من الفقد والتلف «الشامل»، ألزمت صراحة شركات التأمين بتعويض المركبات التي تعرضت لحوادث مرورية خلال أوقات الأمطار والفيضانات، في حين لم تشر صراحة إلى تعويض مالكي المركبات جراء الفيضانات، أو الكوارث الطبيعية، إلا إذا صدر قرار رسمي باعتبار الحالة كارثة طبيعية.

ووفقا لصحيفة الخليج، قال وسيط التأمين مارك باشاياني مدير عام «buy any insurance» في الإمارات: من المتوقع أن تصل قيمة المطالبات التأمينية جراء حوادث المرور الأخيرة التي وقعت تزامناً مع الحالة الجوية التي شهدتها الدولة إلى 50 مليون درهم، ومن الممكن أن تصل إلى 60 مليوناً، حيث تتركز تلك المطالبات على شكل مركبات كانت متوقفة أصلاً في مواقف عامة والتي غمرتها مياه الأمطار ولم تعد تصلح كمركبة تصلح للمسير على الطرقات.

وأضاف باشاياني: تعاملت الشركة في اليوم الأول من الحالة الجوية التي شهدتها الإمارات مع نحو 7 - 8 حالات لمركبات غمرتها مياه الأمطار، وكانت متوقفة في مواقف رسمية، وهي مشمولة أصلاً بوثيقة التأمين ضد الفقد والتلف - الشامل، حيث نصت صراحة بتعويض مالكيها عن تضرر مركباتهم نتيجة حوادث سير، أو أعطال تعرضوا لها خلال المنخفض الجوي الأخير، في حين يصل عدد المركبات التي تعرضت لتلف، أو حوادث مرورية إلى اكثر من 3000 مركبة.

واعتبر باشاياني أن شركات التأمين ستلجأ إلى تعويض خسائرها تلك من خلال رفع أسعار تأمين المركبات خلال الفترة القادمة، خاصة أن الأحداث الأخيرة تزامنت مع بداية العام الجاري 2020، وهذا مؤشر على أن الشركات جميعها ستلجأ حتماً إلى رفع أسعار التأمين في غضون الأشهر القليلة القادمة.

من جهته؛ قال الخبير التأميني احمد خاطر: من الصعب حصر قيمة أضرار الممتلكات والمركبات التي تعرض لها مالكو السيارات خلال فترة الأمطار الأخيرة وارتفاع منسوب المياه بشكل كبير، ما أدى إلى غمر المئات من المركبات.

وأشار خاطر إلى أن قيمة المطالبات التي ستتكبدها شركات التأمين للفترة القادمة سترتفع بلا أدني شك، نظراً لما شهدناه من ازدياد حوادث السير والأعطال والتلف التي لحق بالمركبات المتوقفة، أو التي كانت تسير في الطرقات، وهذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع في قيمة «بوليصة» التأمين، خاصة «الشامل» لتعويض خسائر الشركات.

واعتبر خاطر أن جميع شركات التأمين ستتخذ في الفترة القادمة توجهاً موحداً بضرورة رفع تسعيرة التأمين بحسب خسائر كل شركة على حدة، وأن ترفع سقف بوليصة التأمين بشكل متواز، بما لا يترك مجالاً لإلحاق مزيد من الخسائر بالشركات.

وكانت «هيئة التأمين» طالبت السائقين بضرورة توخي الحيطة والحذر عند قيادة مركباتهم، ونوهت بأن الوثيقة الموحدة للمركبة المؤمّنة ضد مخاطر الفقد والتلف (الشامل) تستثني الحوادث التي تقع نتيجة، أو بسبب مباشر، أو غير مباشر، للكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات والأعاصير والزوابع، وتعتبر الحالة كارثة طبيعية باعتبارها فيضاناً، أو أعاصير فقط، إذا صدر بشأنها قرار من السلطة المختصة في الدولة باعتبارها كذلك.
وأضافت «الهيئة» أن ما حصل خلال الأسبوع الماضي من هطول أمطار شديدة أدت إلى أضرار بالمركبات المؤمّنة ضد مخاطر الفقد والتلف لا يعتبر حالات مستثناة من التغطية التأمينية إلا إذا صدر قرار من الجهات المختصة في الدولة باعتبار هذه الأمطار، وما شكلته من تجمع مياه حالة فيضان، أما وفي حال لم يصدر أي قرار بذلك فتعتبر الشركة مسؤولة عن التعويض.

وذكرت الوثيقة الموحدة «الفقد والتلف» صراحة مصطلح وتعريفات الفيضان والكوارث الطبيعية، وأعطت المؤمّن له حق إصلاح المركبة شريطة عدم تجاوز المبلغ المتفق عليه مع الشركة.

وفي وثيقة التأمين ضد المسؤولية المدنية، أضافت الوثيقة الجديدة تعريفات الفيضان والكوارث الطبيعية، بحيث أصبحت الشركات ملزمة بالإصلاح والتعويض، إلا إذا صدر قرار عن الجهة المختصة باعتبار الحالة الجوية كارثة طبيعية