تمكنت السعودية من إعادة كميات كبيرة من القطع الأثرية التي تم تهريبها لخارج البلاد وعرضها في متاحف كبرى حول العالم.
واستعانت السعودية بالعديد من دول العالم والاتصال المباشر مع الجهات الرقابية على الآثار والشرطة الدولية في عمليات بحث وتقصي أسفرت عن عودة العديد منها للأراضي السعودية.
وتعتزم الهيئة العليا للسياحة لإقامة معرض خلال الأشهر الثلاثة القادمة تعرض فيه أنواع الآثار المسروقة وأحجامها وتاريخ تلك القطع.
وذكر الأمير سلطان بن سلمان الرئيس العام للهيئة العامة للسياحة والآثار أن خروج بعض هذه الآثار تم عن طريق بعض الأفراد من مواطنين ومقيمين، وكذلك عبر شركات التنقيب أثناء أداء مهامها.
وقال الرئيس العام للسياحة أن النظام الجديد للآثار سيحد من ظاهرة تهريب الآثار “خاصة وأن تهريبها يقع على عاتق الدول التي تتصدى لمثل هذه الجرائم بواسطة الانتربول (الشرطة الدولية)” والأحكام القضائية التي تصل إلى السجن والغرامة لمن اسماهم ( السارقين ) للآثار.
وتطرق الأمير سلطان لإقامة معرض عن الآثار المسروقة الذي يعد الأول من نوعه سيبرز جهود المملكة في استعادة الآثار المسروقة المعتمد على برنامج متكامل لاستعادة الآثار الوطنية المسروقة ومعرفة مواقعها وأين هي.
وقال الأمير سلطان أن خروج الآثار في وقت سابق جعلها تعود اليوم وهي نظيفة ومسجلة دوليا، مشيرا إلى أنه يوجد نظام قائم بالمكافأة لمن يبلغ عن مواقع الآثار، إلا أنه تمنى أن يكون ذلك نابع من حس وطني يؤكد الأهمية للآثار كونها إرث حضاري للوطن يمتلكه الجميع.
وحول بعض المواقع التي أثارت بعض التباين في الآراء حول الآثار الدينية والمطالبة بإزالتها أكد الأمير سلطان أنه يوجد نظام واضح للآثار ويوجد نظام جديد في طريقه لمجلس الشورى لمراجعته وسيتضمن حماية الآثار.
وقال الرئيس العام للسياحة أن كل شيء في السعودية يقام تحت مظلة الدين والقيم وأن سياسة الدولة مبنية في الأساس على معرفة تامة بالقضايا الشرعية ومعرفة بالقضايا التي تتعامل مع الإرث الحضاري والتراث ومع الاتفاقيات الدولية.
وأكد حرص الهيئة على أن لا تتحول المواقع الأثرية إلى مزارات أو تتحول لما يخدش الدين ولذلك نتعامل مع هذه الأمور بشكل واضح ومتوازن وفق سياسة الدولة المنطلقة من واقع الدين.
اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا
- تابعونا:
