أعلنت شرطة ايرلندا الشمالية عن اصابة 55 عنصرا من أفرادها في اشتباكات وأعمال عنف وقعت الأربعاء بالقرب مما يسمى بـ”حائط السلام” غربي “بلفاست”، الذي كان يفصل بين مجتمعات البروتستانت المؤيدين للوحدة مع بريطانيا، والقوميين الإيرلنديين الكاثوليك المؤيدين للانفصال والوحدة مع جمهورية إيرلندا.
وهاجمت مجموعات من الشبان الشرطة، ورشقوها بالحجارة والزجاجات الحارقة، ما أدى لإصابة العشرات منهم، إضافة إلى إضرام النار في الحافلة احتجاجا على التسامح مع 24 عضوا من حزب شين فين حين انتهكوا اجراءات كورونا المستجد في تجمع كبير لجنازة.
So this was earlier today
North Belfast one of my colleagues attacked on the bus and if it wasn't for the PSNI risking their lives he could have been in a very dangerous position pic.twitter.com/nk9PU7CLaQ— Let's Get Thru This Together (@GlobalBritain21) April 7, 2021
أشارت أ ف ب إلى نكوث بوريس جونسون في تعهداته قبل بريسكت أنه لن يسمح إطلاقا بقيام حدود في بحر إيرلندا بين بريطانيا وإيرلندا الشمالية، غير أن هذا ما حصل فعليا، ووعود رئيس الوزراء التي لم تتحقق تثير الغضب في المقاطعة البريطانية.
ونشرت صحيفة “تايمز” مؤخرا رسما كاريكاتوريا يظهر فيه محتجون يلقون قنابل حارقة على حافلة شبيهة بالباص الذي استخدمه جونسون في الحملة من أجل بريكست، فيما رئيس الوزراء يفرّ من مقعد السائق.
ويعتبر هذا الرسم مؤشرا إلى النقمة على بوريس جونسون في إيرلندا الشمالية حيث تدور منذ أكثر من أسبوع مواجهات بين الشرطة ومثيري شغب، كانت محصورة في بادئ الأمر بالوحدويين المتمسكين بالتاج البريطاني، غير أنها اتسعت لاحقا لتشمل الجمهوريين المؤيدين لإعادة توحيد إيرلندا، وأوقعت عشرات الجرحى في صفوف قوات حفظ النظام.
وبعدما لزم جونسون الصمت حول الاضطرابات، نشر الأربعاء تغريدة تدعو إلى “الحوار وليس إلى العنف أو الإجرام”. وفي اليوم التالي، أرسل وزيره المكلف شؤون إيرلندا الشمالية براندون لويس إلى بلفاست للتباحث مع القادة المحليين.
ويتصاعد الغضب في صفوف الوحدويين، فضلا عن الإحساس بالخيانة جراء اتفاق بريكست الموقع بين لندن والاتحاد الأوروبي. وينص الاتفاق على ترتيبات خاصة لتفادي المس بالسلام الذي تم التوقيع عليه عام 1998 بين الوحدويين وغالبيتهم من البروتستانت والجمهوريين وغالبيتهم من الكاثوليك.
ولمنع قيام حدود مادية مجددا بين المحافظة البريطانية والجمهورية الإيرلندية العضو في الاتحاد الأوروبي، تجري عمليات الكشف والمراقبة في مرافئ إيرلندا الشمالية. غير أن هذه الترتيبات تحدث بلبلة في عمليات الإمداد وتثير تنديد الوحدويين الذين يعتبرونها بمثابة حدود فعلية بين إيرلندا الشمالية وبريطانيا.
وتستمر احتجاجات الشباب المؤيدين للوحدة مع بريطانيا منذ الأسبوع الماضي، تعبيرًا عن غضبهم إزاء الحواجز التجارية الجديدة بين أيرلندا الشمالية وباقي المملكة المتحدة، الناجمة عن خروجها من الاتحاد الأوروبي. فالترتيبات التجاري أصبحت تقيد ايرلندا الشمالية وباقي بريطانيا، حيث تنص الفقرة التي يُطْلَق عليها في اتفاق الخروج-بريكست “بروتوكول أيرلندا الشمالية” على استمرار سريان بعض قواعد السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي على أيرلندا.
وهكذا فلا توجد ضرورة لفرض إجراءات رقابية على الحدود البرية مع أيرلندا (الدولة العضو في التكتل) في الجزيرة الأيرلندية بموجب هذه القواعد.
وتشكو الشركات من قيود جعلت أرفف المحلات في أيرلند الشمالية خاوية لفترة من الوقت.
وأصبح على موردي المنتجات الحيوانية أن يكون لديهم شهادات صحية للتوريدات من بريطانيا إلى أيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتعتبر قضية أيرلندا الشمالية من أصعب البنود المتعلقة باتفاق الخروج البريطاني في 2020.
ويتصارع الطرفين منذ عقود مؤيدو الاستقلال الكاثوليك من أجل إقامة أيرلندا الموحدة المستقلة عن التاج البريطاني وأنصار الوحدة مع بريطانيا وهم من البروتستانت.
في السياق نفسه دان زعيما الحزبين الأكبرين في أيرلندا الشمالية، وهما حزب “شين فين” القومي، والحزب الوحدوي الديمقراطي المؤيد للوحدة مع بريطانيا، أعمال العنف، لا سيما إحراق الحافلة والاعتداء على مصور صحفي لصحيفة “بلفاست تلغراف”.
وقالت زعيمة الوحدويين، أرلين فوستر، إن أعمال العنف “عار على إيرلندا الشمالية”، ووجهت اتهامات إلى “شين فين”.
يذكر أن جزيرة أيرلندا في شمال شرق المحيط الأطلسي تحاذي الجزر البريطانية، وتقع أيرلندا الشمالية في الجزء الشمالي الشرقي من جزيرة أيرلندا وتؤلف أيرلندا الشمالية مع انكلترا واسكتلندا وويلز المملكة المتحدة، ويقدر عدد سكانها بحوالي 1.8 مليون نسمة
يعيشون في مقاطعات ضمن محافظة اولستر التي تتبع التاج البريطاني واكبر مدن محافظة اولستر هي بلفاست العاصمة الإدارية لأيرلندا الشمالية التي تشهد الاضطرابات الحالية.
- تابعونا:
