أجلت محكمة جنايات القاهرة سماع محاكمة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي و23 متهماً من قيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ “التخابر مع حماس” (حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية) إلى جلسة 28 أبريل/نيسان المقبل.
وطالبت النيابة العامة، بحسب صحيفة “اليوم السابع” المصرية، بإعدام الرئيس المعزول محمد مرسي، و21 متهماً آخرين من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين -المحظورة في مصر- في القضية المعروفة إعلامياً بـ “التخابر مع حماس”.
وأفاد ممثل النيابة بأن الرئيس الأسبق محمد مرسي “عميل للحرس الثوري الإيراني”، وقال إن المتهمين ارتكبوا عدة جرائم بإفشاء أسرار البلاد لدولة أجنبية، حين “رصد تقرير أمني قيام المتهمين بالتنسيق والتواصل مع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله -اللبناني- وحركة حماس” التي تسيطر على قطاع غزة منذ العام 2007.
وقال أيضاً إن المتهمين المذكورين عملوا برئاسة الجمهورية أثناء حكم مرسي، وبحكم وظائفهم فهم مسؤولون عن تلك التقارير، مبينة أن المتهم محمد رفاعة الطهطاوي أقر في استجوابه أن التقارير الواردة للرئاسة تُعرض على الرئيس من خلال مدير مكتبه أحمد عبد العاطي، الأمر الذي يعني خيانتهم وعمالتهم جميعا بمن فيهم محمد مرسي.
وفي السياق ذاته، قالت النيابة إنه قد تم رصد سفر القيادي خالد عبد المعطي إلى بيروت بناء على تكليف من عناصر حزب الله، وصدرت فيه تعليمات بتجميد نشاطه وإيقاف نشاطه مع “وكالة آسيا اليوم”، وتم إخطار رئاسة الجمهورية بنشاط المذكور وخطورته على الأمن المصري، ولم يتخذ قراراً بشأنه.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين “تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها”.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية الموجودة في سيناء، لتنفيذ ما تدربوا عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلامياً بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.
ويُحاكم “مرسي” في عدة قضايا يتصل بعضها بالاحتجاجات العنيفة التي اندلعت عقب إعلان الجيش عزله في يوليو/تموز 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه، ويتصل بعضها باتهامات من بينها التخابر مع جهات ودول أجنبية. وصدرت بحقه أحكام نهائية بالسجن في بعض القضايا.
وبعد عزل مرسي شنت السلطات حملة أمنية صارمة على جماعة الإخوان وأعلنتها جماعة إرهابية محظورة. وقُتل المئات من أعضاء الجماعة ومؤيديها وزج بالآلاف منهم في السجون. وتنفي الجماعة صلتها بالإرهاب وتقول إنها سلمية.
- تابعونا:
