أعلن وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل، حديثاً، التوجه لطرح برنامج البناء من أجل التأجير من قبل الشركة الوطنية للإسكان الذراع الاستثمارية لوزارة البلديات والإسكان السعودية.
وقال مختصون، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، إن دخول عملاق التطوير العقاري في المملكة إلى هذه سوق الإسكان يحد من الضغوط على القطاع الإيجاري في العاصمة، ويخلق كتلةً حرجةً لمشروعات البناء من أجل التأجير ما يرفع حجم المعروض ويقلل التقلبات السعرية.
وأوضحوا أن وجود شركة كبيرة مثل الشركة الوطنية للإسكان في القطاع الإيجاري، يشجع الشركات الأخرى على الدخول في هذه السوق والاستفادة من حجم الطلب في الرياض، وفي الوقت ذاته تحقيق مستهدفات البلاد للوصول إلى التوازن العقاري.
وتُعد الرياض من أبرز أسواق العقارات في المملكة، التي تواجه تحدياً في قطاع الإسكان، حيث تسعى الحكومة جاهدة لمعالجة أزمة الإسكان عبر سياسات وإجراءات متنوعة.
وكان الوزير الحقيل كشف في المؤتمر الصحافي الحكومي، يوم الاثنين الماضي ، عن حزمة من الإجراءات لإعادة التوازن في السوق الإيجارية، لا سيما في العاصمة الرياض التي تشهد طلباً محموماً على العقارات، وذلك بعد توجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر عبر الأحكام التنظيمية المعلنة.
وجرى إصدار حزمة من الأحكام الجديدة التي من شأنها الإسهام في تحقيق التوازن العقاري، من خلال ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ ومن بينها، منع أي زيادات سنوية لمدة خمسة أعوام، اعتباراً من يوم الخميس 25 سبتمبر/أيلول الماضي، بحيث لا يمكن خلالها للمؤجر في نطاق الرياض أن يزيد قيمة الإيجار المتفق عليها، وينطبق القرار على العقود القائمة والجديدة.
- تابعونا:
