وزارة العمل السعودية تلزم شركة خاصة بـ30 ألف ريال تعويضاً لموظف تأخر راتبه

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تلزم إحدى الشركات العاملة لدى وزارة الحرس الوطني بتعويض أحد العاملين لديها 30 ألف ريال وإعداد عقد عمل جديد بسبب تأخير الرواتب
وزارة العمل السعودية تلزم شركة خاصة بـ30 ألف ريال تعويضاً لموظف تأخر راتبه
بواسطة أريبيان بزنس
الأربعاء, 07 فبراير , 2018

ألزمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية بالمدينة المنورة إحدى الشركات العاملة لدى وزارة الحرس الوطني بتعويض أحد العاملين لديها حوالي 30 ألف ريال وإعداد عقد عمل جديد بسبب تأخير الرواتب.

كما دعت الوزارة المتضرر برفع دعوى جديدة يطلب فيها مصروفات الدعوى التي صدر القرار فيها لصالحه، وتعويضه عن مماطلة الشركة في تنفيذ الحكم، وتقديم إثباتاته أمام ناظر الدعوى في الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بالمنطقة.

وقال الموظف المتضرر وكنيته "الغامدي" لصحيفة "المدينة" المحلية "إن بداية معاناتي مع الشركة التي تعمل في أحد مشروعات وزارة الحرس الوطني بالمدينة المنورة، حيث بدأت العمل بها بمهنة مسؤول علاقات حكومية في تاريخ 1/‏12/‏2011".

وأوضح "الغامدي" أنه "في شهر سبتمبر/أيلول 2015، بدأت بتأخير الرواتب على كافة العاملين في مشروع وزارة الحرس الوطني بالمدينة المنورة، وبعد تأخير الرواتب بدأت المعاناة الثانية وهي عدم نزول الراتب لمدة عام كامل سوى ثلاثة أشهر".

وتابع أنه كان يسكن "في شقة سكنية إيجار، وبعد أن تعثرت في سداد أقساط السكن طلب مني صاحب الشقة الخروج فوراً لعدم السداد الأشهر الماضية المتراكمة، بالإضافة إلى إيجار السيارة التي لا أستطيع سدادها".

وأضاف "تقدمت بشكوى لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة التي بدورها أصدرت حكمها بإلزام الشركة بعمل عقد جديد ودفع مستحقاتي البالغة 30.596 ريالاً (8164 دولار)، تتمثل باستحقاقي حسب ما تم إيضاحه في خطاب شكواي التي تقدمتُ بها لمكتب العمل".

وقال مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة عبدالله بن غازي الصاعدي، بحسب صحيفة "المدينة" اليومية، إن القرار الصادر في الدعوى اكتسب القطعية، وبالتالي لا يحق لأطراف الدعوى الاستئناف عليه، وعلى صاحب الدعوى أن يتجه إلى محكمة التنفيذ للبدء في إجراءات تنفيذ القرار، وبهذا ينتهي دور وزارة العمل.

وأضاف "كما أنه لا يمنع ذلك من أن يتقدم المتضرر بدعوى جديدة يطلب فيها أتعاب الدعوى السابقة التي صدر القرار فيها لصالحه ويضمنه مماطلة المدعى عليه في تنفيذ الحكم السابق وتقديم إثباتاته أمام ناظر الدعوى وفق نظام العمل المعمول به بالمملكة، والذي يتميز بالمحافظة على كافة الحقوق والمكتسبات المقررة للعمال، كما أوجد علاقة متوازنة بين أصحاب العمل والعمال سواءً كونهم سعوديين أو وافدين وضمن حقوقهم".

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج