لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الأثنين 16 مارس 2020 11:00 ص

حجم الخط

- Aa +

أبو ظبي: حزمة مبادرات تتضمن إعفاء السيارات من رسوم بوابات التعرفة المرورية حتى نهاية العام

إعفاء كافة المركبات من رسوم بوابات التعرفة المرورية حتى نهاية العام ضمن حزمة من المبادرات الجديدة التي أصدرتها حكومة أبوظبي اليوم الإثنين لدعم وضمانة الاستقرار الاقتصادي والمالي في الدولة في ظل الظروف الراهنة.

أبو ظبي: حزمة مبادرات تتضمن إعفاء السيارات من رسوم بوابات التعرفة المرورية حتى نهاية العام

قرر المجلس التنفيذي لحكومة أبوظبي إعفاء المركبات التجارية من رسوم التسجيل حتى نهاية العام، وإعفاء كافة المركبات من رسوم بوابات التعرفة المرورية حتى نهاية العام، وإلغاء جميع الرسوم السياحية والبلدية لقطاعي السياحة والترفيه لهذا العام.

يأتي ذلك ضمن حزمة من المبادرات الجديدة التي أصدرتها حكومة أبوظبي اليوم الإثنين لدعم وضمانة الاستقرار الاقتصادي والمالي في الدولة في ظل الظروف الراهنة.

وتضمنت المبادرات الجديدة التي أعلن عنها المجلس التنفيذي لحكومة أبوظبي، ما يلي:

- إلغاء جميع الرسوم السياحية والبلدية لقطاعي السياحة والترفيه لهذا العام.

- توفير استرداد نقدي حتى 20% من القيمة الإيجارية لقطاعي المطاعم والسياحة والترفيه.

- إعفاء المركبات التجارية من رسوم التسجيل حتى نهاية العام.

- إعفاء كافة المركبات من رسوم بوابات التعرفة المرورية حتى نهاية العام.

- تخصيص 5 مليارات درهم لدعم الكهرباء والمياه للمواطنين والقطاعات التجارية والصناعية.

- دعم رسوم توصيل الكهرباء للشركات الناشئة حتى نهاية العام.

- إعفاء جميع الأنشطة التجارية والصناعية من رسوم التسجيل العقاري لهذا العام.

- إعفاء جميع الأنشطة التجارية والصناعية من رسوم توثيق لهذا العام.

- تخصيص 3 مليارات درهم لبرنامج الضمانات الائتمانية لتحفيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق البنوك المحلية، والذي يدار من قبل مكتب أبوظبي للاستثمار، بهدف تعزيز قدرة هذه الشركات على اجتياز بيئة السوق الحالية.

- تخصيص 1 مليار درهم لتأسيس صندوق صانع السوق، لتوفير السيولة وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب على الأسهم.

- دفع جميع الالتزامات الحكومية المتفق عليها والفواتير للشركات خلال 15 يوم عمل.

- خفض رسوم تأجير الأراضي الصناعية بنسبة 25% للعقود الجديدة.

- توقيف العمل بكفالات العطاء لتخفيف الأعباء المالية على الشركات وإعفاء الشركات الناشئة من كفالة حسن التنفيذ للمشاريع التي قيمتها تصل إلى 50 مليون درهم.

- تشكيل لجنة برئاسة دائرة المالية وعضوية دائرة التنمية الاقتصادية والبنوك المحلية لمتابعة برامج الاقتراض للشركات المحلية في أبوظبي في ظل الظروف الراهنة.