لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الأحد 22 سبتمبر 2019 11:45 ص

حجم الخط

- Aa +

السعودية تستعين بمكاتب استشارية لاستكمال دراسات فرض رسوم على الطرق

وزارة النقل تعين مكاتب استشارية متخصصة لاستكمال الدراسات اللازمة في مشروع فرض رسوم على الطرق استعداداً لتقديمها إلى الجهات ذات الصلة

السعودية تستعين بمكاتب استشارية لاستكمال دراسات فرض رسوم على الطرق

أكدت وزارة النقل السعودية أنها بصدد تعيين مكاتب استشارية متخصصة لاستكمال الدراسات اللازمة في مشروع "الرسوم على الطرق" استعداداً لتقديمها إلى الجهات ذات الصلة ولتسهيل عملية الدراسة للمشروع.

وذكرت الوزارة، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن الدراسة قد تستغرق وقتاً كونها تخضع لمراحل عدة من التدقيق والتقييم والأبحاث، موضحة أن الدراسات تركز على الجوانب الاجتماعية والفنية والبيئية التي تضيف قيمة لمستخدمي الطرق، وأنها تدرس التوسع في تطبيق أفضل الأنظمة على الطرق لرفع مستوى السلامة وزيادة فاعلية مختلف وسائل النقل لحماية مستخدمي الطرق، حيث يتضمن المشروع مرحلتي الطرق الجديدة والطرق القائمة.

وكان وزير النقل السعودي نبيل العمودي أكد في مايو/أيار 2018 أن المملكة تخطط لتحويل جزء من شبكة الطرق السريعة إلى طرق برسوم مرور للإسهام في زيادة كفاءة منظومة النقل.

وقال الوزير حينها أيضاً إن الحكومة تطمح لإنشاء بين أربع وست طرق برسوم مرور تديرها شركات خاصة ولكن هذا قد يكون صعباً نظراً للحاجة لإعطاء مستخدمي الطرق خيار استخدام طريق دون رسوم في كل حالة.

وتمتد شبكات الطرق القائمة حالياً في السعودية لمسافات هائلة تقدر بأكثر من 64 ألف كلم، وتتنوع بين طرق مفردة وسريعة ومزدوجة، وكان مشروع فرض رسوم على الطرق قد أعلن عنه لأول مرة قبل حوالي ثلاث سنوات حين أعلنت وزارة النقل ووزارات أخرى عن خططها لتفعيل جانب تنمية الإيرادات غير النفطية لتحسين وتطوير البنى التحتية، وبما لا يؤثر على ميزانيات الدولة.