أعتذرت أبل عن مشكلة تراجع أداء هواتفها وأعلنت عن تقديم 50 دولار تقريبا على شكل تخفيضات لكل زبائنها من أصحاب هواتف أي فون 6 في كل أنحاء العالم اعتبارا من يناير 2018. وسيدفع هؤلاء 29 دولار فقط بدلا من 79 دولار ثمنا لاستبدال البطارية.
وتعمدت الشركة ابطاء هواتفها القديمة قائلة إنه لدواعي تحسين استجابتها لأن تقادم البطارية سيجعل الهاتف يتوقف عن العمل لدى زيادة أعباء المهام التي يراد أن ينفذها بحسب زعم الشركة. وقامت وقتها بإدخال تحديث على نظام تشغيل الهاتف iOS 10.2.1، كي يدير الطاقة بشكل أفضل ويقلص سرعة الهاتف بحسب ما أقرت الشركة مطلع الشهر الجاري.
يأتي ذلك في أعقاب مواجهة الشركة لعدة دعاوى قضائية وتصاعد غضب المستهلكين بعد أنباء عن تعمد شركة أبل أبطاء هواتفها الأقدم ذات البطاريات ضعيفة الأداء، وستخفض أبل أسعار البطاريات البديلة وستدخل تعديلات على برنامج التشغيل لتمكن الزبائن من معرفة ما إذا كانت بطارياتهم جيدة أم لا.
واعتذرت أبل في بيان على موقعها الإلكتروني أمس الخميس عن مسألة البطاريات وقالت إنها ستجري تعديلات ”لاستعادة ثقة كل من ساوره شك في نوايا أبل“.
تقوم أبل بهذه الخطوة لتهدئة المخاوف بشأن جودة ومتانة منتجاتها في وقت بلغ فيه سعر هاتفها الأحدث آيفون تن 999 دولارا بحسب رويترز.
وقالت الشركة إنها ستخفض ثمن استبدال البطاريات التي خرجت من الضمان من 79 دولارا إلى 29 دولارا لهواتف آيفون 6 أو النسخ الأحدث اعتبارا من الشهر المقبل. وستُحدث الشركة كذلك نظام التشغيل (آي.أو.إس) لتمكن العملاء من الاطلاع على حالة بطارياتهم وما إذا كانت تؤثر على أداء أجهزتهم.
وقالت أبل في منشورها ”نعلم أن بعضكم يشعر أن أبل قد خذلته… ونحن نعتذر“.
كانت أبل اعترفت يوم 20 ديسمبر كانون الأول أن برنامج تشغيل آيفون يبطئ بعض الهواتف ذات البطاريات ضعيفة الأداء. وقالت إن المشكلة هي أن بطاريات الليثيوم المتقادمة توزع الطاقة بشكل غير متساو وهو ما قد يجعل هواتف آيفون تغلق فجأة لحماية الدوائر الحساسة بداخلها.
ورسخ هذا شعورا لدى العملاء بأن أبل تبطئ عمدا النسخ القديمة من الهواتف لتشجيعهم على شراء النسخ الأحدث من آيفون. وفي حين لم يظهر دليل ملموس يثبت هذا، فقد أثار الكشف عن مشكلة البطاريات غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها.
ونفت أبل أمس الخميس أن تكون قد فعلت شيئا عمدا لتقصر عمر أي من منتجاتها.
ورفعت ثماني دعاوى قضائية على الأقل في كاليفورنيا ونيويورك وإيلينوي تتهم الشركة بخداع العملاء وإبطاء الهواتف دون تحذيرهم. وتواجه الشركة كذلك شكوى قانونية في فرنسا.
