أفاد مسؤولان ووثيقة حكومية اطلعت عليها وكالة رويترز اليوم الجمعة أن شركات المحمول في مصر رفعت أسعار بطاقات شحن المحمول 36 بالمئة مع زيادة تكاليف التشغيل.
ووفقاً لرويترز، تنفذ الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية منذ نهاية العام 2015 سعياً لإنعاش الاقتصاد شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئياً على قانون الإفلاس.
ويشكو مصريون من بين ملايين يعيشون تحت خط الفقر من أنهم قد لا يجدون قوت يومهم بعد الزيادات المتوالية في أسعار جميع السلع والخدمات بمختلف أنحاء البلاد.
وقال مسؤول في جهاز تنظيم الاتصالات لرويترز طالباً عدم الكشف عن اسمه إن “الزيادة في أسعار بطاقات الشحن بلغت 36 بالمئة… تم زيادة الأسعار وتقليل الدقائق”.
وكانت بطاقات الشحن تباع بأسعار أعلى من قيمتها الحقيقية في السوق، لكنها الآن تباع بأسعارها المدونة على البطاقة وتعطي العميل 70 بالمئة فقط من قيمة المبلغ المدفوع.
وتقدم خدمات الهاتف المحمول في مصر شركات أورنج مصر وفودافون مصر واتصالات مصر إلى جانب المصرية للاتصالات.
وعزا مسؤول في إحدى شركات المحمول لرويترز طالباً عدم نشر اسمه أسباب زيادة أسعار بطاقات الشحن إلى “زيادة تكلفة التشغيل بنحو 45 بالمئة بعد تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود والكهرباء”.
ورفعت مصر أسعار المواد البترولية مرتين في فترة زمنية لا تتجاوز ثمانية أشهر، كان آخرها في يونيو/حزيران الماضي.
وحرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ورفع أسعار الفائدة بمقدار 700 نقطة أساس إجمالاً منذ ذلك الحين، في إطار برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي يهدف لدعم الاقتصاد.
وتأتي الزيادة التي شهدتها بطاقات الشحن بعد أسابيع قليلة من زيادة أسعار المكالمات الدولية التي تهيمن عليها الشركة المصرية للاتصالات، المملوكة للحكومة بنسبة 80 بالمئة.
وبدأت المصرية للاتصالات في تقديم خدمات المحمول في البلاد كمشغل رابع في الدولة التي يزيد عدد سكانها على 90 مليون نسمة، رغم اعتراضات شركات المحمول العاملة على وجود مشغل رابع في السوق.
ويبلغ عدد خطوط المحمول المفعلة التي يملكها المصريون نحو 100.31 مليون خط وبلغت نسبة انتشار المحمول 111.6 بالمئة حتى يونيو/حزيران الماضي، وفقاً لإحصائيات وزارة الاتصالات.
- تابعونا:
