صراع الذكاء الاصطناعي يشتعل.. “أوبن إيه آي” ترفض بيع “تشات جي بي تي” لماسك

رفضت شركة “أوبن إيه آي”، عرضًا للاستحواذ بقيمة 97.4 مليار دولار قدمه كونسورتيوم يقوده الملياردير إيلون ماسك، مؤكدة أن الشركة ليست للبيع، وأي عرض مستقبلي سيكون غير جاد.

يأتي ذلك في ظل محاولات ماسك المستمرة لمنع الشركة، التي كان أحد مؤسسيها مع الرئيس التنفيذي سام ألتمان قبل أن يغادرها لاحقًا، من أن تصبح كيانًا ربحيًا، فيما تسعى “أوبن إيه.آي” لتعزيز تمويلها وترسيخ موقعها في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، بريت تايلور، عبر منصة X: “مجلس الإدارة رفض بالإجماع عرض ماسك، وأي إعادة هيكلة مستقبلية ستدعم دورنا كمؤسسة غير ربحية، تماشيًا مع هدفنا المتمثل في ضمان استفادة البشرية من الذكاء الاصطناعي العام”.

من جانبه، اعتبر محامي ماسك، مارك توبيروف، أن “أوبن إيه آي” تتيح السيطرة على فرعها الربحي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تصب في مصلحة بعض أعضاء مجلس الإدارة بدلًا من دعم أهدافها الخيرية.

وكانت الشركة قد أعلنت، في ديسمبر الماضي، عن خطط لإعادة هيكلة نموذجها التشغيلي عبر إنشاء كيان ذي منفعة عامة، لتسهيل استقطاب استثمارات أكبر وإزالة القيود التي تفرضها طبيعتها غير الربحية.

وفي موقف علني، رد ألتمان على عرض الكونسورتيوم، الاثنين، بعبارة “لا شكرًا” نشرها عبر X، ليرد عليه ماسك بوصفه بـ”المحتال”. وفي اليوم التالي، أكد ألتمان في تصريح لموقع Axios أن “أوبن إيه آي” ليست للبيع.

وبحسب وثائق قانونية قُدمت إلى المحكمة الأربعاء، كان الكونسورتيوم، الذي يضم شركة “xAI” التابعة لماسك، مستعدًا لسحب عرضه إذا تخلت “أوبن إيه.آي” عن خططها للتحول إلى كيان ربحي.

وفي رسالة وجهها مجلس إدارة الشركة إلى محامي ماسك، أشار إلى أن الكونسورتيوم أضاف شروطًا جديدة للعرض المقدم، مما كشف أنه لم يكن عرضًا جادًا منذ البداية.

يُذكر أن قائمة المستثمرين في الكونسورتيوم تضم “فالور إكويتي بارتنرز”، و”بارون كابيتال”، ورجل الأعمال الهوليوودي أري إيمانويل.

وتعود الخلافات بين ألتمان وماسك إلى سنوات، حيث غادر الأخير الشركة عام 2019، لتطلق بعدها “أوبن إيه.آي” ذراعها الربحي الذي نجح في جذب مليارات الدولارات، ما دفع ماسك لاتهامها بالانحراف عن مهمتها الأصلية لصالح المصالح التجارية.

وفي أغسطس الماضي، رفع ماسك دعوى قضائية ضد ألتمان و”أوبن إيه آي”، بالإضافة إلى مايكروسوفت، متهمًا إياهم بخرق العقد. وفي نوفمبر، طالب المحكمة الفيدرالية بإصدار أمر قضائي لمنع الشركة من التحول إلى كيان ربحي.