يمثل هذا الاتفاق جزءا من عملية الموائمة مع خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الاتصالات والتي تم تسليمها للمرخص لهم (اتصالات ودو) في يونيو 2011م، وتهدف إلى تنسيق العمل والإجراءات بين المرخص لهم لضمان إمكانية مشاركة مواردهم في حالات الطوارئ الوطنية.
ويندرج هذا الاتفاق ضمن استراتيجية حكومة دولة الإمارات 2011-2013 الرامية إلى حماية وسلامة الدولة وتعزيز الجاهزية للطوارئ، وذلك نظرا للدور الاستراتيجي لقطاع الاتصالات إلى جانب الحفاظ على استمرارية أعمال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدولة في حالات الطوارئ.
- تابعونا:
