وقع عشرات النواب الأردنيون على مذكرة نيابية طالبوا فيها حكومة عون الخصاونة إعادة فتح التحقيق بقضية بيع شركة أمنية للإتصالات .
وطبقا لموقع عمون الإخباري فإن “المذكرة التي تم توقيعها الإثنين سيتم تسليمها إلى أمانة مجلس النواب خلال ٢٤ ساعة” .
وبحسب مصدر مطلع فإن أبرز الأسماء التي من المتوقع أن يتم التحقيق معها على خلفية بيع شركة أمنية رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأسبق المهندسة منى نجم ، إضافة الى كل من وزيري الإتصالات الأسبقين نادية السعيد وفواز الزعبي .
يشار إلى أن شركة أمنية حصلت عام ٢٠٠٤ على رخصة لتقديم خدمات الإتصالات الخلوية بقيمة 4 ملايين دينار أردني ، وبعد ذلك بيعت إلى شركة بحرينية بصفقة بلغ حجمها حوالي ٢٩٠ مليون دينار أردني .
- تابعونا:
