حسمت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات نزاع شبكة الجيل الرابع لصالح مؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات) واصدرت تعليماتها لشركة الاتصالات المتكاملة (دو) بوقف وتعديل إعلانها بشان تشغيلها لشبكة الجيل الرابع، بعدما تأكد أن تقنية (+HSPA) لا تنتمي للرابع وفقا للتعريفات الدولية.
كما دعت مشغلي اتصالات بالدولة إلى إعادة النظر في أسعار خدمات تجوال البيانات الدولي تمهيدا لخفضها.
وقال محمد ناصر الغانم مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، إن فريقا من الشؤون التنظيمية في الهيئة بدأ منذ مطلع الأسبوع بمراجعة الشكوى المقدمة من قبل مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) ضد (دو) تقول فيها ان الطرف الأخير قام بالإعلان والترويج عن تقديمه لخدمات الجيل الرابع في الوقت الذي لا تمتلك فيه دو أي رخصة أو بنية تحتية. وبعدما بحثت في القرارات الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات، وجدت بان الاتحاد لم يصدر قرارا بإدخال تكنولوجيا (HSPA +) والتي تعتمدها دو في تشغيلها على شبكات الجيل الثالث من ضمن تعريف الجيل الرابع. وأن ما تم تداوله من الاتحاد الدولي للاتصالات كان فقط مجرد بيانات صحافية.
من جهة أخرى دعا الغانم مدير كلا من (اتصالات) و(دو) إلى إعادة النظر في أسعار التجوال الدولي للبيانات، التي تعد مرتفعة جدا مقارنة بمناطق جغرافية أخرى في العالم، والبدء في مفاوضات مباشرة مع مشغلي الخدمات الخليجية والدولية بهذا الشأن. وقال الغانم إن الهيئة تلقت شكاوى عديدة من المتجولين الذين يستخدمون هواتف ذكية توفر خدمات البيانات بما فيها الانترنت والتراسل يطالبون فيها بإعادة دراسة أسعار تجوال البيانات في الدولة نظرا لكلفتها العالية.
ووفقا للإمارات اليوم، أشارالغانم إلى أن «الهيئة لن تحدد حالياً موعداً نهائياً لإطلاق خدمة عملية تبادل الأرقام بين كلا المشغلين في الدولة، إلا بعد إعلان الجاهزية الكاملة لتقديم الخدمة بكفاءة عالية من دون أخطاء».
وأوضح أن «العمليات التجريبية لتبادل الأرقام بين المشغلين بدأت الصيف الماضي تحت إشراف الهيئة، وكشفت عن وجود عقبات فنية حول تطبيق الخدمة، لذلك ينتظر أن يتم التغلب عليها، وحلها بشكل تام قبل أن يتم الإطلاق التجاري للخدمة».
- تابعونا:
